وزارة العدل تحدد رسوم نقل ملكية السيارات للشهر العقاري لعام 2026
أصدرت وزارة العدل قرارين جديدين ينظمان إجراءات ورسوم نقل ملكية المركبات بالشهر العقاري، إلى جانب تعديل مواعيد العمل بأحد فروع التوثيق، في إطار التيسير على المواطنين وتطبيق أحكام قوانين الشهر العقاري ورسوم التوثيق.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 يناير 2026، وحمل رقم 7656 لسنة 2025، حيث نص على تعديل القرار الوزاري رقم 6213 لسنة 2021، لتصبح مواعيد عمل فرع توثيق مجمع خدمات الأمن الحربي التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة طوال أيام الأسبوع بدلاً من ثلاثة أيام فقط، بما يساهم في تخفيف التكدس وتسريع إجراءات التوثيق.
وأكد القرار أن العمل به يبدأ اعتبارًا من 3 يناير 2026، مع تثبيت تاريخ صدوره في 21 ديسمبر 2025، ونشره في الوقائع المصرية لضمان سريان أحكامه.
وفي السياق ذاته، حدّد وزير العدل الرسوم الخاصة بمركبات النقل السريع، وتشمل السيارات المستوردة والكهربائية، والدراجات النارية، وسيارات النقل الثقيل والميكروباصات، وفقًا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته، وبعد أخذ رأي وزارة المالية.
ونص القرار على أن القيم المحددة بالجداول المرفقة تمثل الحد الأدنى لرسوم نقل الملكية، على أن تسري لمدة عام كامل يبدأ من 1 يناير 2026 وينتهي في 31 ديسمبر 2026، مع إعادة النظر في الجداول بعد انتهاء هذه المدة لضمان ملاءمتها للظروف الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة.
كما شددت المادة الثالثة على ضرورة نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به فورًا، مؤكدة أن القرار صدر بتاريخ 25 نوفمبر 2025، ويهدف إلى تنظيم إجراءات نقل الملكية بشكل واضح وشفاف، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العقارية والتوثيقية بسرعة وكفاءة.