نائب رئيس شعبة الدواجن يكشف توقعات الأسعار في رمضان 2026 ويؤكد تراجعها لأدنى مستوى منذ سنوات
كتبت- هدى العيسوى
كشف أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عن مؤشرات إيجابية تطمئن المواطنين بشأن أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، مؤكدًا أن السوق يشهد حالة من الاستقرار غير المسبوق انعكست بشكل مباشر على انخفاض الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج الشهبندر المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، الذي يقدمه الإعلامي فيصل عبد العاطي، أوضح مبروك أن رمضان 2026 يعد الأفضل من حيث الأسعار خلال السنوات العشر الأخيرة، لافتًا إلى أن أسعار الدواجن ستشهد انخفاضًا يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المئة، وهو ما يمثل بشرى سارة للمستهلكين في ظل الأعباء المعيشية.
وأشار نائب رئيس شعبة الدواجن إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التحسن الملحوظ في الأسعار يرجع إلى الزيادة الكبيرة في حجم الإنتاج، حيث ارتفع عدد الكتاكيت المنتجة يوميًا من نحو أربعة ملايين إلى ما بين ستة وسبعة ملايين كتكوت، وهو ما أسهم في زيادة حجم الإنتاج السنوي من مليار وستمائة مليون دجاجة إلى ما يقرب من مليارين ومئتي مليون دجاجة. وأضاف أن هذه الزيادة انعكست على نصيب الفرد من استهلاك الدواجن، الذي ارتفع من خمسة عشر كيلو جرامًا سنويًا إلى نحو خمسة وعشرين كيلو جرامًا، مع طموحات بالوصول إلى معدلات أعلى خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالأسعار الحالية، أوضح مبروك أن سعر كيلو الدواجن في المزارع يتراوح ما بين ستين واثنين وستين جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح ما بين ثمانية وستين وخمسة وسبعين جنيهًا، مقارنة بأسعار العام الماضي التي تجاوزت حاجز المائة جنيه للكيلو. وأكد أن هذا الفارق الكبير يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق التوازن في السوق.
وأشاد مبروك بالدور الذي تقوم به الدولة في دعم قطاع الدواجن، مشيرًا إلى أن توفير السيولة الدولارية لمستوردي مدخلات الإنتاج مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، إلى جانب الأدوية البيطرية والعمالة المدربة، أسهم في خفض التكلفة وتحقيق استقرار القطاع. كما ثمّن جهود وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ولجان المتابعة، التي ساعدت على زيادة المعروض وضمان توفير البروتين الحيواني بأسعار مناسبة للمواطنين.
واختتم نائب رئيس شعبة الدواجن تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع يشهد حاليًا مرحلة نمو واستقرار حقيقية، مدعومة بتكامل الجهود بين الدولة والمنتجين، ما يبشر باستمرار انخفاض الأسعار وتحقيق أمن غذائي مستدام خلال المرحلة المقبلة.