جمعية خبراء الضرائب تقدم إرشادات مهمة للالتزام الضريبي مع بدء موسم الإقرارات
كتبت- هدى العيسوى
بالتزامن مع انطلاق موسم تقديم الإقرارات الضريبية اعتبارا من الأول من يناير وحتى نهاية مارس للأشخاص الطبيعيين ونهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية أطلقت جمعية خبراء الضرائب المصرية مجموعة من الإرشادات المهمة لمساعدة الممولين على تجنب الوقوع في مخالفات التهرب الضريبي ودعم مسار العدالة الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التهرب الضريبي يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني لما له من تأثير مباشر على موارد الدولة وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مؤكدا أن تحقيق الالتزام الضريبي يعزز الثقة بين الدولة والممولين ويدعم جهود التنمية.
وأوضح عبد الغني أن حجم الفاقد من التهرب الضريبي ما زال يقترب من 800 مليار جنيه سنويا رغم الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن تطبيق الأنظمة الإلكترونية والفاتورة والإيصال الإلكتروني أسهم في خفض نسبة التهرب من 55 إلى 40 بالمئة ومن المتوقع أن تتراجع إلى 25 بالمئة بحلول عام 2030 مع اكتمال ميكنة المنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن أكثر صور التهرب شيوعا تتمثل في إخفاء جزء من الأرباح أو الإيرادات الحقيقية وتقديم مستندات أو فواتير غير صحيحة إلى جانب التلاعب في الدفاتر المحاسبية بما ينعكس على قيمة الضريبة المستحقة.
وشدد مؤسس الجمعية على أن القوانين الضريبية وضعت عقوبات رادعة لمواجهة هذه المخالفات حيث ينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على فرض غرامات تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليوني جنيه في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة وتصل العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالات التكرار. كما ينص قانون القيمة المضافة على عقوبات بالسجن والغرامة على المتهربين.
وأكد عبد الغني أن التشريعات أتاحت إمكانية التصالح في قضايا التهرب الضريبي بنسب متفاوتة وفقا لمرحلة النزاع بما يتيح فرصة لتسوية الأوضاع قبل تفاقم العقوبات.
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية تصريحاته بالتأكيد على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين الضريبية وتقديم إقرارات دقيقة في مواعيدها المحددة والاستعانة بمستشارين متخصصين لضمان الامتثال وتفادي المخاطر القانونية والمالية.