قفزة الاحتياطي النقدي تدعم مرونة سعر الصرف وتعزز التصنيف الائتماني لمصر
كتبت- هدى العيسوي
أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 51.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 يمثل نقطة تحول محورية في مسار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه القفزة تعكس تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعومًا بإصلاحات هيكلية واقتصادية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
وأوضح عبد الله أن ارتفاع الاحتياطي جاء نتيجة تضافر عدة عوامل إيجابية، أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي بلغت 37.5 مليار دولار، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات السياحة والتصدير وقناة السويس وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس تنوع مصادر النقد الأجنبي ويقلل الاعتماد على مصدر واحد.
وأشار عضو غرفة الصناعات المعدنية إلى أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا رئيسيًا في امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب السياسات النقدية للبنك المركزي التي ركزت على تسهيل فتح الحسابات الدولارية وتقديم أدوات ادخارية بعوائد جاذبة، مما انعكس بشكل مباشر على تعزيز الاحتياطي وكفاءة إدارته.
وأكد عبد الله أن قفزة الاحتياطي تشكل عاملًا رئيسيًا في رفع التصنيف الائتماني لمصر، لما تعكسه من قدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية وتأمين الاحتياجات التمويلية، فضلاً عن دعم استقرار العملة المحلية في ظل التحديات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن تعزيز الاحتياطي الأجنبي يتطلب بناء اقتصاد إنتاجي وتنافسي، مع التوسع في النشاط الصناعي وزيادة الصادرات، وتوسيع دور القطاع الخاص كشريك أساسي في المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، لضمان توليد موارد دولارية مستدامة وطويلة الأجل.
وأضاف أن التوجيهات الرئاسية أكدت على أهمية رفع مستويات الاحتياطي الأجنبي، وتوفير الموارد الدولارية الكافية لضمان مخزون آمن من السلع الاستراتيجية، وخفض المديونية الخارجية، والاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو بثبات خلال المرحلة المقبلة.