الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة ويؤكد على الكفاءة والمراجعة المستمرة للأداء
كتب - ممدوح السنبسي
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، مراسم أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار التعديل الوزاري الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026.
وضمت التشكيلة الجديدة تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزيرًا للصحة والسكان، والمهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير وزيرًا للنقل، والدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
كما شملت القائمة تعيين المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد فريد محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء يوسف رشوان أحمد وزيرًا للدولة للإعلام، والدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني حنا سدره عازر وزيرًا لشئون المجالس النيابية، والمستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف وزيرًا للعدل، وحسن رداد إبراهيم السيد وزيرًا للعمل، والدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي وزيرًا للثقافة، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وجوهر نبيل جوهر محمد وزيرًا للشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم علي ماهر وزيرًا للصناعة.
كما أدى اليمين عدد من نواب الوزراء، وهم السفير محمد أبو بكر صالح فتاح نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية، والدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق، والدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن التعديل الوزاري تضمن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات المنظمة للآثار المترتبة على ذلك.
وعقب أداء اليمين، التقطت صورة تذكارية للرئيس مع أعضاء الحكومة الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء، أعقبها اجتماع موسع شدد خلاله الرئيس على ضرورة ترسيخ معايير الجدارة والكفاءة داخل مؤسسات الدولة، واعتماد التقييم الموضوعي والمراجعة الذاتية المستمرة للأداء، إلى جانب الاهتمام بتأهيل العنصر البشري وضخ كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة.
وأكد الرئيس أهمية استمرار جهود التطوير والإصلاح المؤسسي، والاستعانة بالخبرات المتخصصة لدعم مسار التحديث، مشيرًا إلى الدور المحوري للإعلام في نشر الوعي ومواجهة الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، ومجددًا دعمه الكامل للحكومة في كل ما يحقق الصالح العام ويعزز مسيرة التنمية الشاملة للدولة.