العدد الورقي الجديد من صدى الأمة.. الكلمة الصادقة

 

وزيرة التضامن تشيد بقرار تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بالنفقة وتؤكد دعم تنفيذه

أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للقرار الذي أصدره المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل بشأن تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة أو القضايا الاجتماعية المرتبطة ببنك ناصر الاجتماعي من عدد من الخدمات الحكومية، وهو القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية ويحدد آليات تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن وفقا لنص المادة 393 من قانون العقوبات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرار يعكس ترجمة عملية للتنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن هذا التوجه جاء امتدادا للقاء الذي جمعها بوزير العدل قبل شهر رمضان المبارك، حيث تم خلاله بحث عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها منظومة عمل صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب سبل تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن القرار يعكس حالة التكامل بين الوزارات والجهات الحكومية بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمة بتطبيق القرار في نطاق اختصاصاتها.

وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بوقف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة للمحكوم عليهم في قضايا النفقة غير المسددة، كما سيتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار الجهات المعنية بأسماء الصادر ضدهم أحكام قضائية في قضايا النفقة ممن لم يسددوا المديونيات المستحقة عليهم.

وأضافت أن البنك سيتولى أيضا إخطار الجهات المختصة بأسماء من قاموا بتسوية التزاماتهم المالية وسداد المستحقات الواجبة عليهم، وذلك تمهيدا لرفع قرار وقف الخدمات عنهم وإعادة تمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية.

ويستند القرار إلى التزام الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم فور إخطارها بصدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم، خاصة في الحالات التي يتقدم فيها المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة تتعلق بممارسة نشاطه المهني أو معاملاته الرسمية، على أن يستمر تعليق الخدمات إلى حين تقديم ما يثبت سداد النفقة أو تسوية المديونية.

وكان المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل قد استند في إصدار هذا القرار إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالأحكام واجبة التنفيذ الصادرة بالحبس بسبب الامتناع عن دفع النفقة أو أجر الحضانة أو أجر الرضاعة.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة وضمان حصول مستحقيها على حقوقهم القانونية، من خلال ربط الاستفادة من عدد من الخدمات الحكومية بسداد الالتزامات المالية المقررة، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.