مجلس الوزراء يعتمد حزمة قرارات لتعزيز الاستثمار والخدمات العامة
كتب - السيد أنور
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الحادي والثمانين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات العامة بالمحافظات المختلفة، إضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.
وجاء في مقدمة القرارات الموافقة على تخصيص 40 قطعة أرض لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من الخارج، وفق الضوابط المعتمدة، لتنفيذ أنشطة متنوعة تشمل تجارية وإدارية وسكنية وفندقية وتعليمية وحضانة، إلى جانب مشاريع عمرانية مختلطة ومخازن ومعارض تجارية وورش حرفية، في مدن متعددة من بينها 6 أكتوبر وأسيوط الجديدة والسادات والعاشر من رمضان وبدر والعلمين الجديدة ودمياط الجديدة والشيخ زايد والعبور الجديدة والقاهرة الجديدة وبني سويف الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة و15 مايو وبرج العرب الجديدة وطيبة الجديدة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يعزز دور الوكالة في تنسيق السياسات الاقتصادية مع الحكومة، مع تحديد مهام الجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، واعتماد القوائم المالية، وتقرير زيادة رأس المال وتحديد أولويات القطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
في مجال الخدمات العامة، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، بهدف ضمان الجدوى الفنية والاقتصادية والمحافظة على كفاءة المحطة في استيعاب التدفقات المستقبلية.
وشمل القرار تخصيص مساحة 2590 مترًا مربعًا في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لإقامة محطة لتخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنطقة الصناعية هو.
كما وافق المجلس على مد خدمة 69 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والجهات التابعة لها لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، ضمن جهود دعم القطاع الطبي بالكفاءات اللازمة لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة في مختلف التخصصات للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وفي جانب القضاء والإدارة، اعتمد مجلس الوزراء توصيات لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية في 77 منازعة، إضافة إلى اعتماد دراسة وزارة المالية بشأن التصرف في قطعة أرض بمحافظة الأقصر لصالح مصنع متخصص في صناعة الرخام والجرانيت، بهدف ضمها لقطعة مجاورة لتوسيع المنشأة.
كما وافق المجلس على طلب هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالتعاقد مع شركة متخصصة للقيام بأعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي لكامل مساحة الجمهورية في ست مناطق جغرافية، لتوفير بيانات دقيقة عن الموارد المعدنية لمصر، بما يدعم الاستثمار ويعزز الاستفادة من الثروات الطبيعية المتاحة.
وتعكس هذه القرارات حرص الحكومة على تطوير بيئة الاستثمار، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، إلى جانب دعم القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الدولة.