شعبة النقل الدولي بالإسكندرية تدعو لمراجعة تعريفة النقل البري بعد ارتفاع أسعار الوقود
كتبت- هدى العيسوى
تابعت لجنة النقل البري بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية المستجدات الأخيرة المرتبطة بزيادة أسعار الوقود، والتي تضمنت رفع سعر السولار بنسبة تقترب من 17 في المئة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة تشغيل قطاع النقل البري ويؤثر على منظومة الخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة التجارة.
وأكدت الشعبة أن الوقود يمثل أحد أهم عناصر التكلفة في تشغيل الشاحنات، إلى جانب عدد من البنود الأساسية الأخرى مثل قطع الغيار وأعمال الصيانة والإطارات وأجور السائقين، وهو ما يجعل إعادة تقييم تعريفة النقل البري ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، لضمان قدرة الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي على الاستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة واستقرار.
وأوضحت اللجنة أن التغيرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها ارتفاع سعر الدولار، أسهمت في زيادة تكلفة العديد من مستلزمات التشغيل الخاصة بقطاع النقل، خاصة تلك التي يتم استيرادها من الخارج، الأمر الذي يضيف أعباء إضافية على الشركات العاملة في هذا المجال.
وفي المقابل يشهد سوق النقل البري الدولي نموا ملحوظا في حجم الطلب، خصوصا على خطوط النقل المتجهة إلى دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة التطورات التي تشهدها المنطقة إلى جانب الزيادة المستمرة في حركة الصادرات المصرية نحو تلك الأسواق، وهو ما يرفع من حجم التشغيل والالتزامات التشغيلية لشركات النقل.
وفي ضوء هذه المعطيات، أشارت التقديرات الأولية الصادرة عن لجنة النقل البري بالشعبة إلى أن الزيادة المتوقعة في تعريفة النقل البري قد تتراوح بين 15 و17 في المئة، وهي نسبة تعكس بشكل واقعي الارتفاع في عناصر التكلفة التشغيلية المختلفة التي تواجه الشركات.
وشددت الشعبة على حرصها الدائم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة نشاط شركات النقل وعدم تحميل السوق أعباء إضافية غير مبررة، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر.
كما دعت الشعبة جميع الأعضاء إلى الالتزام بضبط الأسعار وعدم استغلال الظروف الاقتصادية، حفاظا على استقرار السوق ومنعا لحدوث أي موجات تضخم أو ممارسات قد تضر بسمعة القطاع أو تؤثر على ثقة المتعاملين معه.