رفع نقل البضائع إلى 13 مليون طن يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
كتبت - هدى العيسوى
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توجه الدولة نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرافق الحيوية يمثل خطوة محورية في تطوير منظومة النقل، ودعم كفاءة قطاع اللوجستيات، بما يواكب التحديات المرتبطة بتكاليف النقل وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن التعاقد الذي أبرمته وزارة النقل مع تحالف شركتي الغرابلي للأعمال الهندسية وثري أيه إنترناشونال للنقل لإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل استغلال للأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف إحداث طفرة نوعية في منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية، من خلال زيادة حجم المنقولات تدريجيًا من نحو 7.8 مليون طن سنويًا إلى 13 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما يساهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، وتقليل تكاليف النقل، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف أن نجاح هذه الشراكة يعتمد على تنفيذ خطة تطوير متكاملة تشمل تحديث أسطول نقل البضائع، وربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والجافة ومراكز الإنتاج، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، مؤكدًا أن هذا التكامل يعد عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
وشدد السمدوني على أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على رفع كفاءة التشغيل فقط، بل يمتد إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة ونظم الإدارة المتطورة، بما يضمن استدامة التطوير وتحسين جودة الخدمات، معتبرًا أن هذه التجربة تمثل نموذجًا يمكن تعميمه على قطاعات أخرى داخل الدولة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجالي النقل واللوجستيات من شأنه دعم معدلات النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة حركة التجارة، في ظل توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.