خبراء الضرائب يؤكدون أن تنظيم الأنشطة الصناعية داخل الكتل السكنية يعزز نمو المشروعات الصغيرة في مصر
كتبت - هدى العيسوى
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار إعادة تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية يمثل تحولًا مهمًا في مسار دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها الشريحة الأكثر استفادة من هذه الخطوة التي من شأنها إدماج آلاف الورش والمصانع غير الرسمية داخل الاقتصاد المنظم.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن القرار الصادر عن وزير الصناعة برقم 95 لسنة 2026 يفتح المجال أمام توسيع نطاق الأنشطة الصناعية المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، سواء داخلها أو في نطاقها القريب، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تقنين الأوضاع القائمة بدلًا من استمرارها خارج الإطار الرسمي.
وأشار إلى أن القرار رفع عدد الأنشطة المسموح بها داخل المناطق السكنية من 17 إلى 65 نشاطًا، لتشمل مجالات متنوعة مثل الصناعات النسيجية والجلدية والخشبية، إضافة إلى الصناعات الغذائية كمنتجات الألبان والحلوى والمخبوزات وعمليات التعبئة والتغليف، وهو ما يمنح دفعة قوية لقطاعات كانت تعمل في ظل قيود تنظيمية صعبة.
وأضاف أن جزءًا كبيرًا من هذه الأنشطة كان يعمل بشكل غير رسمي، ما كان يحول دون استفادته من المزايا الضريبية والدعم الحكومي، فضلًا عن إعاقة فرص التوسع والتحديث، وهو ما يعالجه القرار الحالي عبر إتاحة بيئة قانونية أكثر مرونة تضمن العدالة الضريبية وتدعم النمو.
ولفت إلى أن القرار يتيح كذلك استمرار التراخيص القائمة مع إمكانية التوسع داخل نفس المنشآت وإضافة أنشطة جديدة، وهو ما يساعد أصحاب المشروعات على تطوير خطوط الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية دون تحمل أعباء نقل النشاط أو إعادة تأسيسه في مواقع جديدة.
وأكد عبد الغني أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنسبة كبيرة من الناتج المحلي ويوفر ملايين فرص العمل، ما يعزز من دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية إحكام الرقابة على تنفيذ القرار، ووضع ضوابط واضحة تضمن عدم تحول المناطق السكنية إلى بؤر عشوائية، مع ضرورة مواجهة الأنشطة الضارة بالبيئة التي قد تمثل خطرًا على صحة المواطنين، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية.