خبير دولي يحذر من تحولات عالمية متسارعة ويدعو لتأسيس اتحاد عربي قوي
كتبت - هدى العيسوى
قال الدكتور الجوهري الشبيني الخبير الدولي إن المشهد العالمي يشهد تحولات متسارعة قد تعيد تشكيل موازين القوى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ملف تايوان والصين يتجه نحو مرحلة جديدة قد تفضي إلى تقارب أو صيغة من أشكال الاندماج، في ظل معطيات سياسية وعسكرية متغيرة على الساحة الدولية.
وأوضح أن هناك مؤشرات متزايدة على توجه داخل تايوان نحو البحث عن حلول سلمية تضمن قدرًا من الحكم الذاتي في إطار تقارب مع الصين، لافتًا إلى أن التطورات الدولية الأخيرة دفعت العديد من الدول والمجتمعات إلى إعادة تقييم مواقفها، خاصة في ظل تصاعد التوترات العالمية وتزايد حدة الصراعات.
وأشار إلى أن التجربة الدولية أثبتت أن الدول التي تفتقر إلى قوة ذاتية أو توازن إقليمي تصبح عرضة للضغوط الخارجية، وقد تتحول إلى أدوات في صراعات القوى الكبرى، وهو ما يدفع العديد من الدول إلى البحث عن نماذج جديدة للأمن القومي والتعاون الإقليمي بعيدًا عن الاعتماد الكامل على التحالفات التقليدية.
وأضاف أن العالم يشهد تغيرًا واضحًا في مواقف عدد من الدول، حيث بدأت بعض القوى الكبرى والمتوسطة في إعادة ترتيب أولوياتها، بما يعكس تحولًا في طبيعة العلاقات الدولية، وظهور توجهات جديدة نحو الاستقلالية في القرار السياسي والعسكري.
وأكد الدكتور الجوهري الشبيني أن هذه المتغيرات تفرض على الدول العربية ضرورة التحرك بشكل جماعي، والعمل على بناء كيان إقليمي قوي قادر على حماية مصالحها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، محذرًا من أن تجاهل هذه التحولات قد يضع المنطقة في موقع الضعف أمام التغيرات الدولية المتلاحقة.
ودعا إلى إعادة هيكلة العمل العربي المشترك من خلال تطوير جامعة الدول العربية لتتحول إلى اتحاد عربي متكامل، على غرار التجارب الدولية الناجحة، بما يشمل إنشاء منظومة اقتصادية موحدة وعملة مشتركة تقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، إلى جانب تأسيس منظومة دفاع مشترك تعزز من الأمن القومي العربي.
كما اقترح إنشاء مؤسسات تشريعية وقضائية عربية موحدة، تشمل مجلسًا نيابيًا ومجلس شورى، ومحكمة عربية عليا، إلى جانب وضع أطر قانونية موحدة لتنظيم حركة التنقل والتكامل بين الدول، فضلًا عن توزيع المؤسسات والهيئات على العواصم العربية بما يعزز من التكامل والتوازن.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تقوم على التعاون والتكامل، بما يضمن للدول العربية موقعًا فاعلًا في النظام العالمي الجديد، ويجنبها مخاطر التهميش في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.