خبراء الضرائب: إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية يدعم الأسرة ويعزز توثيق الملكية
كتبت - هدى العيسوى
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توجه إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية في حال إبرام تعاملات فيما بينهم يمثل خطوة مهمة تحمل العديد من الآثار الإيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن أبرز هذه المزايا يتمثل في تخفيف الأعباء الضريبية عن الأسر، وتشجيع تسجيل العقارات رسميًا، وتنظيم حركة نقل الملكية داخل السوق العقاري.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن التعامل مع التصرفات العقارية داخل الأسرة بنفس معاملة العمليات الاستثمارية كان يثير إشكاليات تتعلق بالعدالة الضريبية، فضلًا عن كونه أحد أسباب عزوف البعض عن توثيق العقارات بشكل رسمي، بما ينعكس سلبًا على حركة التداول القانوني للملكية.
وأشار إلى أن تطبيق الإعفاء، وفق ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك، من شأنه تسهيل إعادة توزيع الملكيات داخل الأسرة الواحدة، سواء في حالات نقل الملكية للأبناء أو تسوية الميراث أو انتقال الملكية بين الزوجين، دون تحميل الأطراف أي أعباء ضريبية إضافية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تشجيع المواطنين على تسجيل التصرفات العقارية بشكل رسمي، ما يؤدي إلى توسيع قاعدة العقارات المسجلة ورفع كفاءة وشفافية السوق العقاري في مصر.
ولفت عبد الغني إلى أن حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية تشمل بالفعل التصرفات السابقة على 19 مايو 2013، وتقديم العقار كحصة عينية في رأس مال الشركات المساهمة، والتصرف بالهبة لأصول الدرجة الأولى، والتبرع للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة، إلى جانب الإعفاء المرتقب لأقارب الدرجة الأولى.
كما دعا إلى توسيع نطاق هذا المبدأ ليشمل جميع التصرفات التي تتم داخل الإطار الأسري، مثل نقل ملكية الأسهم والسندات وحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، باعتبارها في الغالب ترتيبات عائلية وليست عمليات ذات طابع استثماري تجاري، بما يحقق مزيدًا من العدالة الضريبية ويعزز استقرار المعاملات داخل الأسر.