النائب محمد سمير مكي: قانون الإدارة المحلية الجديد يفتح آفاقاً للخدمات المباشرة ويحد من مركزية القرار
كتبت - هدى العيسوى
اعتبر النائب محمد سمير مكي عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن صدور قانون نظام الإدارة المحلية يمثل خطوة استراتيجية لتطوير منظومة المحليات وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى أن القانون جاء بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف التعرف على احتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم بشكل أكثر فاعلية.
وأوضح مكي أن القانون، عقب إقراره من مجلس النواب، سيساهم في رفع مستويات الرقابة والمتابعة الميدانية للخدمات في كل محافظة ومدينة وقرية، ويضع أسسًا واضحة لإعادة الانضباط المؤسسي داخل الوحدات المحلية من خلال تنظيم آليات العمل وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يحقق منظومة أكثر كفاءة وشفافية.
وأشار النائب إلى أن تنظيم انتخابات المحليات سيوفر فرصة لضم فئات المجتمع المختلفة، بما يشمل الشباب والمرأة وأصحاب الهمم، في العملية المحلية، كما سيمكن من نقل جزء من الاختصاصات إلى المستوى المحلي للحد من مركزية القرار وتلبية احتياجات المواطنين بسرعة أكبر.
وأكد أن صدور القانون وإجراء الانتخابات سيخفف العبء عن نواب البرلمان في الجوانب الخدمية، ويعيد التوازن الطبيعي بين الدور الرقابي والتشريعي للنواب، بما يعزز جودة تقديم الخدمات ويقرب المسؤولية من المواطن.