مدبولي يوجه بالإعلان عن مبادرة لتحفيز المصانع والمنازل على التحول للطاقة الشمسية وتخفيف القيود على الأنشطة التجارية
كتب- السيد أنور
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تطورات المشهد الراهن وانعكاساته الاقتصادية محليًا ودوليًا، وذلك بحضور عدد من نواب الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الاقتصاد والطاقة والصحة والتموين والبترول والتخطيط والمالية والبنك المركزي.
واستعرض الاجتماع أحدث المستجدات المرتبطة بالتوترات الدولية وتداعياتها على أسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، إلى جانب تأثيرها على مؤشرات النمو والتضخم عالميًا وإقليميًا، مع بحث السيناريوهات المطروحة للتعامل مع المرحلة المقبلة، في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق الدولية.
وتناول رئيس مجلس الوزراء جهود الدولة في تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع والمنتجات البترولية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان توافر السلع الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يدعم استقرار السوق المحلي ويحد من أي اضطرابات محتملة.
وشدد مدبولي على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مع ضمان وصول السلع للمواطنين بشكل منتظم وبأسعار عادلة، في إطار الحفاظ على استقرار المنظومة الاقتصادية.
كما تابع رئيس الوزراء الإجراءات الجارية لترشيد استهلاك الطاقة والموارد، سواء في القطاع الحكومي أو على مستوى الاستخدام المنزلي، مؤكدًا أن ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك بات ضرورة في ظل الضغوط العالمية الحالية، لما له من أثر مباشر على كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات.
وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في الإعلان عن مبادرة تحفيزية تستهدف تشجيع المصانع والمنازل على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الضغط على الشبكات التقليدية، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذا التوجه ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها أيضًا العودة إلى المواعيد الطبيعية لعمل المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، بعد إيقاف العمل بقرار الغلق المبكر عند الساعة الحادية عشرة مساءً، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وظروف المرحلة.
وفي عرض قدمه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم استعراض توقعات المؤسسات الدولية بشأن تباطؤ معدلات النمو العالمي وتراجع التجارة الدولية خلال العامين المقبلين، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على مختلف الاقتصادات حول العالم.