نمو تجارة الترانزيت 35% يعكس طفرة تطوير الموانئ والبنية التحتية في مصر
كتبت هدى العيسوى
أكد الدكتور عمرو السمدوني أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ استراتيجية موسعة تستهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يمنحها مزايا تنافسية قوية في منظومة التجارة الدولية.
وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ حزمة متكاملة من مشروعات تطوير الموانئ البحرية ورفع كفاءتها التشغيلية، شملت زيادة الطاقة الاستيعابية، وتوسعة الأرصفة القائمة وإنشاء أرصفة جديدة بعمق كبير، إلى جانب تعميق الممرات الملاحية بما يتيح استقبال السفن العملاقة من الأجيال الحديثة، وهو ما أسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين معدلات التداول.
وأشار السمدوني إلى أن هذه التطويرات انعكست بشكل مباشر على أداء قطاع الترانزيت، حيث سجلت التجارة نموًا بنسبة 35% خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات رسمية، بما يعكس ارتفاع ثقة الخطوط الملاحية العالمية في البنية التحتية للموانئ المصرية وقدرتها على المنافسة.
وأضاف أن تجارة الترانزيت أصبحت أحد أهم روافد دعم الاقتصاد الوطني، لما توفره من موارد من النقد الأجنبي، فضلًا عن دورها في تنشيط حركة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وخلق فرص عمل جديدة داخل القطاعات المرتبطة.
واختتم بالتأكيد على أن الدولة تمضي في مسار متكامل لتبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية، والتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية داخل الموانئ، بما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد، ويرفع القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.