محافظ السويس يقود حملة مفاجئة لإغلاق منشآت طبية مخالفة بحي الجناين
السويس ـ السيد أنور
في إطار التحركات الميدانية المكثفة التي تنفذها محافظة السويس لإحكام الرقابة على مختلف القطاعات الخدمية، قاد اللواء أركان حرب هاني رشاد علي محافظ السويس حملة تفتيش مفاجئة استهدفت عددًا من المنشآت الطبية بالقطاع الريفي في حي الجناين، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاءت الحملة بمشاركة الدكتور محمد علام نائب محافظ السويس، والدكتورة ماري صبحي، إلى جانب فريق تفتيش موسع من مديرية الصحة، في خطوة تعكس تشديد المحافظة على الرقابة الميدانية المستمرة، خاصة في القطاعات المرتبطة بصحة المواطنين وسلامتهم.
وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة داخل بعض المنشآت الطبية، حيث تم غلق معمل للتحاليل الطبية، ومعمل لتركيبات الأسنان، بالإضافة إلى مركز للعلاج الطبيعي، بعد ثبوت إدارتها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن وجود مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية والبيئية المطلوبة لممارسة النشاط.
وأكد محافظ السويس خلال جولته أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس صحة المواطنين، مشددًا على أن التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة سيتم بمنتهى الحزم ووفقًا للقانون، حفاظًا على سلامة الأهالي وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير المعتمدة.
وأشار اللواء هاني رشاد إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وهو ما يتطلب مواجهة أي ممارسات عشوائية أو منشآت تعمل خارج الإطار القانوني، خاصة تلك التي قد تشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين نتيجة غياب الرقابة الفنية والصحية.
وأوضح المحافظ أن الحملات المفاجئة ستتواصل بصورة دورية في جميع الأحياء والمناطق، ولن تقتصر على المنشآت الطبية فقط، بل ستمتد إلى مختلف الأنشطة الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن، بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين وتحقيق الانضباط داخل الشارع السويسي.
وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع تحرير المحاضر اللازمة وغلق المنشآت غير المرخصة، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي مخالفة تتعلق بالصحة العامة أو سلامة المواطنين.
كما وجه المحافظ الجهات التنفيذية المختصة بضرورة تكثيف أعمال المتابعة والتفتيش الميداني، والتنسيق المستمر بين الأجهزة الرقابية ومديرية الصحة وهيئة الدواء، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها، ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
ومن جانبها، أوضحت الفرق المشاركة في الحملة أن المرور على المنشآت الطبية شمل مراجعة التراخيص والاشتراطات الصحية ومدى توافر معايير السلامة والنظافة، بالإضافة إلى التأكد من قانونية مزاولة النشاط، مشيرة إلى أن بعض المنشآت التي تم ضبطها كانت تعمل دون أي تصاريح رسمية، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرارات فورية بالغلق.
وشارك في الحملة كل من الدكتورة مريم سلامة مدير فرع هيئة الدواء، والدكتورة نورهان عبد الحميد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور إدوارد إميل وكيل إدارة العلاج الحر، إلى جانب الأستاذ محمد عبد الله رئيس حي الجناين، حيث جرى التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة وسرعة.
وأكدت مديرية الصحة بالسويس استمرار جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنواعها، للتأكد من التزامها بالمعايير الطبية والبيئية، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع أي ممارسات قد تضر بالمنظومة الصحية.
وتأتي هذه الحملة في إطار خطة محافظة السويس لتعزيز الانضباط داخل مختلف القطاعات الخدمية، والتأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يحقق بيئة صحية آمنة للمواطنين ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة داخل المحافظة.
وشهدت الحملة تفاعلًا واسعًا بين المواطنين الذين أشادوا بتحركات المحافظة والأجهزة التنفيذية، مطالبين باستمرار هذه الحملات لضبط المخالفات ومواجهة أي منشآت غير مرخصة قد تعرض حياة المواطنين للخطر، مؤكدين أهمية تكثيف الرقابة على القطاع الطبي لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وموثوقة للجميع.
