الصحة تغلق 3 منشآت طبية غير مرخصة بالقليوبية والسويس وتضبط منتحلات لصفة طبيب
كتب حسين الحانوتي
أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ حملات رقابية موسعة أسفرت عن إغلاق وتشميع ثلاث منشآت طبية تعمل دون تراخيص بمحافظتي القليوبية والسويس، إلى جانب ضبط ثلاث سيدات تورطن في انتحال صفة طبيب وممارسة أنشطة طبية بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وحماية المواطنين من الممارسات غير المشروعة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي لأي مخالفات تهدد صحة المواطنين أو تمس سلامة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن إدارة العلاج الحر بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، نفذت حملة تفتيشية بمدينة بنها يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، أسفرت عن ضبط مركز غير مرخص متخصص في التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة.
وخلال الحملة تبين قيام إحدى السيدات، الحاصلة على مؤهل في الزراعة، بمزاولة أعمال الكشف الطبي على المرضى وانتحال صفة طبيب بشري، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على كميات من الأدوية مجهولة المصدر عُثر عليها داخل المركز.
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص عن نتائج حملة رقابية أخرى بمحافظة السويس، جرى تنفيذها بالتنسيق بين إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية ومباحث التموين.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزين طبيين يعملان دون ترخيص. الأول كان يقدم خدمات طبية وتجميلية من داخل شقة سكنية بأحد الأبراج السكنية بشارع الجيش، حيث كشفت أعمال التفتيش أن القائمة على إدارة المركز لا تحمل صفة طبيب وغير مقيدة بنقابة الأطباء.
كما تم ضبط مركز آخر يقدم خدمات طبية وتجميلية بالمخالفة للقانون، وتبين أن من تديره صيدلانية تنتحل صفة طبيب، حيث عُثر داخل المركز على روشتات طبية وطلبات فحوصات وتحاليل تحمل اسمها، فضلاً عن كميات من الأدوية والمستحضرات غير المسجلة.
وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أن فرق التفتيش رصدت كذلك عددًا من المخالفات المتعلقة باشتراطات مكافحة العدوى داخل إحدى المنشآت التي شملتها الحملات، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حفاظًا على سلامة المترددين عليها.
وشددت وزارة الصحة والسكان على استمرار حملاتها الرقابية بمختلف المحافظات لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مؤكدة أن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم يأتي على رأس أولوياتها.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية والأشخاص القائمين على تقديم الخدمة الصحية قبل تلقي أي نوع من أنواع العلاج أو الاستشارات الطبية، وعدم التعامل مع أي مراكز أو عيادات غير مرخصة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
