أيمن العشري: البوابة الوطنية للتجارة الخارجية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدعم الصادرات
كتبت هدى العيسوى
أثنى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، على إطلاق البوابة الوطنية الجديدة للتجارة الخارجية، التي طورها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أنها تمثل إضافة مهمة لمنظومة التجارة المصرية وخطوة متقدمة نحو تقديم خدمات أكثر كفاءة للمصدرين والمستثمرين.
وأوضح العشري أن المنصة الجديدة تعد أكبر قاعدة وطنية متكاملة لمعلومات التجارة الخارجية في مصر، وتعكس توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار الاقتصادي وتعزز مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن البوابة ستسهم في تطوير منظومة التجارة الخارجية عبر إتاحة المعلومات والإجراءات والفرص التصديرية في مكان واحد، بما يساعد الشركات على إنجاز معاملاتها بصورة أسرع وأكثر كفاءة، ويخفض الوقت والتكلفة التشغيلية، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن توفير منصة موحدة تضم معلومات الصادرات والواردات ومتطلبات الأسواق الخارجية يتيح للمستثمرين والمصدرين رؤية أوضح للفرص المتاحة، ويمكنهم من بناء خططهم التوسعية استنادًا إلى معلومات موثوقة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على أداء الشركات وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن البوابة الجديدة ستعزز مستويات الشفافية وتسهّل وصول مجتمع الأعمال إلى البيانات المرتبطة بالتجارة الدولية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، فضلاً عن رفع ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
وأوضح أن الآثار الإيجابية للمشروع تتجاوز قطاع التجارة الخارجية لتشمل دعم النمو الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد.
واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على دعم غرفة القاهرة التجارية لكافة المبادرات الحكومية الرامية إلى تطوير مناخ الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشددًا على أن التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص يمثلان أحد أهم مقومات نجاح خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.