خبراء الضرائب يرحبون بالحزمة الثانية من التيسيرات ويطالبون بتعديلات لتعزيز الاستثمار
كتبت هدى العيسوى
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تضمنها مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، مؤكدة أهميتها في دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن الممولين، مع طرح أربعة مطالب رئيسية تستهدف توسيع نطاق الاستفادة وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التعديلات الحكومية تمثل خطوة إيجابية لدعم عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها سوق المال، باعتباره أحد الركائز المهمة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن منح حافز استثماري للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة بنسبة 15% من ضريبة الدخل، بشرط ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% أو تبلغ قيمتها 10 مليارات جنيه على الأقل.
وأكد عبد الغني أن هذا الحافز من شأنه تشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة، لكنه طالب بخفض الحد الأدنى للقيمة السوقية المطلوبة من 50 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه، وكذلك خفض قيمة الأسهم المطروحة من 10 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه، بما يسمح بانضمام عدد أكبر من الشركات إلى سوق المال.
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة نسبية بهدف تنشيط التداول وتقليل الأعباء على المستثمرين، موضحًا أن بعض المتعاملين يطلقون عليها الضريبة العمياء لأنها تُفرض سواء حقق المستثمر أرباحًا أو تعرض لخسائر.
وأضاف مؤسس الجمعية أن التعديلات شهدت لأول مرة وضع آلية جديدة لحساب تكلفة الاقتناء للأسهم غير المقيدة في البورصة، وهو ما يمثل خطوة نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة بين المتعاملين.
وفيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية، أوضح عبد الغني أن المشروع تضمن توحيد الضريبة عند نسبة 2.5% مهما تعددت التصرفات، إلى جانب إطلاق منظومة إلكترونية لتسهيل إجراءات السداد، فضلًا عن إعفاء الأقارب من الدرجة الأولى من الضريبة.
وطالب بمد مظلة الإعفاء لتشمل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل نطاق الأسرة الواحدة، باعتبارها إجراءات أسرية وليست معاملات استثمارية تهدف إلى تحقيق أرباح.
وأوضح أن التعديلات تضمنت أيضًا دعم المشروعات الصغيرة من خلال تطبيق أحكام القانون رقم 30 لسنة 2023 على المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه خلال عامي 2023 و2024، بالإضافة إلى إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الجديدة.
وأكد عبد الغني أن تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمثل دفعة مهمة لتحسين السيولة المالية وتشجيع الاستثمار، مطالبًا بتوسيع نطاق الاستفادة من هذه الآلية لتشمل مختلف أنواع الضرائب، ومنها ضريبة الدخل وضريبة المرتبات والأجور وضريبة الدمغة وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
وأضاف أن التعديلات تضمنت تيسيرات جديدة للتعامل مع الديون المعدومة، من خلال السماح بخصم الديون التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، إلا أن الجمعية تطالب برفع الحد إلى 250 ألف جنيه لمواكبة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
وشدد على أهمية السماح بخصم الديون من الوعاء الضريبي دون انتظار صدور حكم نهائي بات في الحالات التي تثبت فيها جدية إجراءات التحصيل، مع إتاحة خصم الديون التي مضى على استحقاقها أكثر من عامين وصدر حكم بإفلاس المدين، دون التقيد بقيمتها.