نقيب المستثمرين الصناعيين: المجلس الجديد يضع الضرائب والفائدة والمصانع المتعثرة في مقدمة الأولويات
كتبت هدى العيسوى
أكد محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن نقابة المستثمرين الصناعيين تستعد لعقد جمعيتها العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد السبت المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز دور النقابة في دعم القطاع الصناعي والتعبير عن تطلعات المستثمرين، إلى جانب العمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح جنيدي أن الجمعية العمومية ستشهد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، على أن يعقب ذلك تشكيل هيئة المكتب واختيار النقيب العام والنائب الأول والأمين العام وأمين الصندوق ورؤساء اللجان المختلفة، مع الاستعانة بعدد من الخبرات المتخصصة لدعم أعمال اللجان الفنية والاقتصادية بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن المجلس الجديد سيبدأ أعماله بفتح عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمناخ الاستثمار الصناعي، والتي أصبحت بحاجة إلى قرارات عاجلة وإجراءات فعالة تواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً سريعاً لمعالجة العقبات التي تعرقل نمو الصناعة وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن من أبرز القضايا التي ستحظى باهتمام المجلس الجديد العمل على تحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل بين الوزارات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها وزارات المالية والصناعة والاستثمار، بما يضمن وجود رؤية موحدة تدعم النشاط الصناعي وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن النقابة تعتزم طرح ومناقشة مجموعة من الملفات المهمة التي تمس المستثمرين بشكل مباشر، من بينها تطوير تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية، ومراجعة بعض الجوانب المرتبطة بالمنظومة القضائية الاقتصادية، خاصة الرسوم والمطالبات القضائية التي تمثل عبئاً مالياً كبيراً على المستثمرين في بعض القضايا.
كما لفت إلى أهمية معالجة التحديات المتعلقة بالأراضي الصناعية وتوفير المرافق والخدمات الأساسية من طرق ومياه وبنية تحتية، إلى جانب مراجعة المشكلات الضريبية التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها التقديرات الجزافية التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام العديد من المنشآت الصناعية.
وأكد جنيدي أن ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة سيكون ضمن أولويات المجلس الجديد، من خلال العمل على إعادة دمج هذه المصانع في المنظومة الإنتاجية ودعم عودتها للعمل بكامل طاقتها، لما لذلك من تأثير مباشر على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار كذلك إلى أن تأثير أسعار الفائدة على النشاط الصناعي سيكون محل دراسة ومناقشة، بهدف تقديم رؤى ومقترحات تساعد على تحفيز الاستثمار الصناعي وتشجيع التوسع في المشروعات الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل.
وأوضح نقيب المستثمرين الصناعيين أن النقابة تعد الكيان الأهلي الوحيد المعترف به من قبل منظمة العمل الدولية في هذا المجال، لاعتمادها على آلية الانتخابات الحرة المباشرة في اختيار ممثليها دون تعيينات، وهو ما يمنحها استقلالية حقيقية ويعزز قدرتها على تمثيل المستثمرين الصناعيين والدفاع عن مصالحهم.
واختتم جنيدي تصريحاته بالتأكيد على أن النقابة لعبت أدواراً اقتصادية ووطنية مهمة خلال السنوات الماضية، من خلال تنظيم اللقاءات والحوارات التي جمعت المستثمرين الصناعيين لمناقشة قضايا الإنتاج والتصنيع، بما يعزز مكانتها كأحد أبرز الكيانات الداعمة للصناعة المصرية والتنمية الاقتصادية.