النائب محمد عطية الفيومي: طرح شركات البترول في البورصة يعزز الشفافية ويدعم جذب الاستثمارات
كتبت هدى العيسوى
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التوسع في إدراج شركات البترول والبتروكيماويات بالبورصة المصرية يمثل خطوة استراتيجية من شأنها دعم سوق المال وتعزيز قدرته على التعبير بصورة أكثر دقة عن مكونات الاقتصاد الوطني، خاصة مع محدودية عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي والمقيدة حاليًا للتداول.
وأوضح الفيومي أن قطاع البترول يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وأحد أبرز المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجعل زيادة تمثيله داخل البورصة أمرًا ضروريًا لضمان انعكاس الوزن الحقيقي للقطاع على المؤشرات المالية والسوقية، بما يمنح المستثمرين صورة أكثر واقعية عن أداء الاقتصاد.
وأشار إلى أن طرح شركات بترولية جديدة في سوق الأوراق المالية سيحقق مجموعة من الفوائد الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها تعزيز معايير الإفصاح والحوكمة والشفافية داخل الشركات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة الإدارة والتشغيل ويرفع من مستويات الأداء المؤسسي.
وأضاف أن قطاع البترول ما زال يعاني من محدودية المعلومات والبيانات المتاحة للمستثمرين والمتابعين بشأن حجم أعمال الشركات العاملة به وأنشطتها المختلفة، رغم أن استثمارات وزارة البترول تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات القائمة في الاقتصاد المصري، ما يجعل إدراج هذه الشركات فرصة مهمة لإتاحة قدر أكبر من المعلومات وتعزيز الثقة في السوق.
وأوضح الفيومي أن دخول شركات جديدة من القطاع البترولي إلى البورصة من شأنه أن يزيد من عمق السوق ويرفع قيمته السوقية، في ظل ما تتمتع به تلك الشركات من مراكز مالية قوية وحجم أعمال ضخم، وهو ما يسهم في توفير فرص استثمارية متنوعة أمام المتعاملين.
وأكد أن زيادة عدد الكيانات الكبرى المدرجة ستعزز من تنافسية البورصة المصرية وترفع من جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، كما ستدعم جهود الدولة الرامية إلى تنشيط حركة التداول وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة المؤسسات الاستثمارية التي تبحث عن شركات قوية وذات ملاءة مالية مرتفعة.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن توسيع قاعدة الشركات المقيدة من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها البترول والبتروكيماويات، يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير سوق المال المصري وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي وجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.