محافظ السويس يؤكد عدم التفريط في مركز التأهيل الاجتماعي الشامل ويعلن بدء خطة تطويره بعد فحص السلامة الإنشائية
السويس- السيد أنور
أجرى اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس جولة ميدانية بمركز التأهيل الاجتماعي الشامل التابع لمديرية التضامن الاجتماعي وجمعية التأهيل الاجتماعي للمعوقين، وذلك لمتابعة الوضع الحالي للمركز وبحث آليات إعادة تطويره واستغلال إمكانياته بالشكل الأمثل ضمن خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول الخدمية.
ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد علام نائب المحافظ، والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ مجدي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والعميد محمد خيري رئيس حي الأربعين، والأستاذ عادل الدكروني مدير المركز، حيث تفقدوا مختلف الأقسام والمنشآت الداخلية.
ويضم المركز مجموعة من المرافق والخدمات التي تستهدف دعم ورعاية ذوي الهمم، من بينها الورش التدريبية والتأهيلية، وقاعات الأنشطة، وحضانة ومركز للألعاب، ووحدات للعلاج الطبيعي، إلى جانب عدد من الخدمات الاجتماعية المساندة، ما يجعله أحد أهم المنشآت ذات الطابع الإنساني في محافظة السويس.
وخلال الجولة، شدد محافظ السويس على أن المركز يمثل قيمة خدمية وإنسانية كبيرة، ويجب عدم التفريط في إمكانياته أو تركه دون استثمار حقيقي، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بإهدار هذه المنشأة، وستعمل على إعادتها إلى الخدمة بما يحقق الاستفادة الكاملة منها.
ووجه المحافظ مديرية الإسكان بسرعة إعداد دراسة فنية شاملة وتقرير تفصيلي حول الحالة الإنشائية للمباني، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام، مع حصر الاحتياجات المطلوبة لرفع الكفاءة والتطوير.
وأكد اللواء هاني رشاد ضرورة الانتهاء من أعمال الفحص في أسرع وقت ممكن، على أن يتم البدء فور التأكد من السلامة الإنشائية في تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف إعادة تشغيل المركز ورفع كفاءته ليعود لأداء دوره الخدمي في رعاية وتأهيل المواطنين وذوي الهمم.
وأشار محافظ السويس إلى أن المحافظة تضع ملف الرعاية الاجتماعية وذوي الهمم على رأس أولوياتها، وتعمل على إعادة إحياء المنشآت غير المستغلة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة مناسبة للتأهيل والرعاية.
واختتم جولته بالتأكيد على استمرار أعمال الحصر والتقييم لكافة المنشآت الخدمية غير المستغلة داخل المحافظة، تمهيدًا لإدراجها ضمن خطة تطوير متكاملة تستهدف رفع كفاءتها وتحقيق أقصى استفادة منها لخدمة المواطنين.
