مرصد الذهب: التجارة الخارجية للقطاع تقترب من 20 مليار دولار منذ 2022 وسط طفرة في الصادرات والواردات
كتبت هدى العيسوي
كشف مرصد الذهب أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية لقطاع الذهب في مصر اقترب من 20 مليار دولار منذ مطلع عام 2022، مدفوعًا بنمو غير مسبوق في صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة، إلى جانب ارتفاع لافت في واردات الذهب الخام خلال عامي 2025 و2026، بما يعكس التحولات الكبيرة التي شهدها السوق المحلي خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح المرصد، استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أن صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة سجلت نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2022 وحتى نهاية مايو 2026، في حين بلغت واردات الذهب الخام غير النقدي نحو 3.65 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2022 وحتى نهاية أبريل 2026.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تمثل إجمالي حركة التجارة الخارجية للقطاع، ولا تعكس فائضًا تجاريًا أو قيمة مضافة محلية، نظرًا لاختلاف التصنيف الإحصائي بين بنود الصادرات والواردات.
وأكد المرصد أن صادرات الذهب المصرية حققت نموًا متسارعًا خلال الأعوام الماضية، إذ ارتفعت من 1.633 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.859 مليار دولار خلال عام 2023، ثم قفزت إلى 3.26 مليار دولار في عام 2024، قبل أن تحقق مستوى قياسيًا بلغ 7.6 مليار دولار خلال عام 2025، وهو الأعلى في تاريخ القطاع.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، سجلت صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة نحو 1.941 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو تراجع يرجعه المرصد إلى ارتفاع قاعدة المقارنة بعد الأداء الاستثنائي الذي سجله القطاع في عام 2025.
وفي المقابل، شهدت واردات الذهب الخام غير النقدي نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 317 مليون دولار في عام 2022، ثم تراجعت إلى 139.2 مليون دولار في عام 2023، قبل أن ترتفع إلى 166.2 مليون دولار خلال عام 2024.
وسجل عام 2025 تحولًا كبيرًا في حركة الواردات، بعدما ارتفعت إلى نحو 996.1 مليون دولار، أي ما يقارب خمسة أضعاف مستويات العام السابق، فيما واصلت الصعود خلال عام 2026، لتصل إلى 2.028 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل فقط، مقارنة بنحو 62.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وأوضح مرصد الذهب أن الزيادة المتزامنة في الصادرات والواردات تعكس تغيرًا هيكليًا في سوق الذهب المصرية منذ عام 2022، ولا ترتبط فقط بزيادة الطلب على المشغولات الذهبية، بل تعكس أيضًا تنامي الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها وسيلة للادخار والحفاظ على قيمة الأموال في ظل الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.
وأضاف أن السوق شهدت دخول شركات جديدة متخصصة في إنتاج وتداول السبائك والجنيهات الذهبية، إلى جانب توسع شركات قائمة في هذا النشاط، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب الخام لتلبية احتياجات التصنيع والإنتاج.
كما ساهمت الإجراءات الحكومية في تعزيز المعروض من الذهب، وعلى رأسها مبادرة إعفاء الذهب الوارد بصحبة القادمين من الخارج، والتي انعكس أثرها على حركة التجارة الخارجية خلال فترة تطبيقها، فضلًا عن زيادة الواردات التجارية.
ولفت المرصد إلى أن البيانات تكشف أن نحو 97% من قيمة صادرات القطاع تمثل الذهب الخام أو نصف المشغول، بينما لا تتجاوز حصة المشغولات الذهبية المصنعة نحو 3% فقط، وهو ما يشير إلى وجود فرص كبيرة أمام الصناعة المصرية لتعظيم القيمة المضافة من خلال التوسع في تصنيع وتصدير المشغولات الذهبية بدلاً من الاعتماد بصورة أكبر على تصدير الذهب الخام أو نصف المشغول.
وأكد مرصد الذهب أن التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع تستدعي تحديث قواعد البيانات الرسمية الخاصة بتجارة الذهب، عبر توفير بيانات أكثر تفصيلًا توضح توزيع الصادرات والواردات بين الذهب الخام، والذهب نصف المشغول، والسبائك، والمشغولات، والأحجار الكريمة، بما يساعد على قياس القيمة المضافة المحلية بدقة أكبر، ورصد تطور الصناعة المصرية، ودعم السياسات الرامية إلى زيادة مساهمة المشغولات الذهبية في الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.