وكيل غرفة الأخشاب: استقرار المؤشرات الاقتصادية يفتح آفاقا جديدة أمام الصناعة المصرية
كتبت - هدى العيسوى
أكد علاء نصر، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن التحسن المتواصل في مؤشرات المالية العامة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، ويمهد الطريق أمام بيئة أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار الصناعي، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج ويرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا وخارجيا.
وأوضح نصر أن خفض عجز الموازنة وتعزيز الانضباط المالي يسهمان في ترسيخ الثقة بالاقتصاد المصري، ويوجهان رسائل إيجابية إلى المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في القطاعات الصناعية التي يرتبط نموها باستقرار السياسات الاقتصادية ووضوح الرؤية الاستثمارية.
وأشار إلى أن تحسن أوضاع المالية العامة يمنح الدولة مساحة أكبر لمواصلة تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، والتوسع في البرامج الداعمة للإنتاج والتصدير، إلى جانب الارتقاء بالخدمات اللوجستية التي تمثل أحد العناصر الرئيسية في تحسين كفاءة القطاع الصناعي.
وأضاف أن تطوير منظومة الخدمات والبنية التحتية يسهم في خفض تكاليف التشغيل ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وهو ما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة ويمنح المصانع فرصا أكبر للتوسع والوصول إلى أسواق تصديرية جديدة.
ولفت وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث إلى أن صناعة الأخشاب والأثاث تعد من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصا حقيقية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة حجم الصادرات، شريطة استمرار توفير مناخ اقتصادي مستقر وداعم للاستثمار.
وأكد أهمية مواصلة جهود الدولة لتشجيع الاستثمارات الصناعية وتوطين الصناعات المغذية وتحفيز الابتكار، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، بما يرفع جودة الإنتاج المصري ويعزز حضوره في الأسواق العالمية.
وأوضح علاء نصر أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاستقرار المالي يعززان ثقة مجتمع الأعمال ويشجعان المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات صناعية جديدة في السوق المصرية.
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الصناعية تدعم مستهدفات الدولة الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات المصرية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
واختتم علاء نصر تصريحاته بالتأكيد على أن استدامة التحسن في مؤشرات المالية العامة تمثل ركيزة أساسية لدفع مسيرة التنمية الصناعية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأكد أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المتميز، فضلا عن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتجات المصرية فرص النفاذ إلى أسواق عالمية واسعة.