أمين عام شعبة المصدرين: المنصة العقارية الجديدة تعزز فرص العقار المصري في الأسواق الدولية
كتبت هدى العيسوى
أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن توجه الدولة نحو التوسع في إتاحة تملك الأجانب للعقارات ضمن استراتيجية تصدير العقار يمثل خطوة استراتيجية من شأنها دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وجذب المزيد من الاستثمارات، في إطار خطة تنويع مصادر العملة الأجنبية وتعزيز الصادرات غير التقليدية.
وأوضح زكي أن تصدير العقار أصبح أحد الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها العديد من الدول لتحقيق عوائد مباشرة من العملات الأجنبية، من خلال تسويق وبيع الوحدات العقارية للمستثمرين الأجانب، بما يساهم في توفير سيولة دولارية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تنشيط القطاع العقاري والصناعات والخدمات المرتبطة به.
وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تجعلها قادرة على استقطاب المستثمرين من مختلف الأسواق، مستندة إلى النهضة العمرانية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وما نتج عنها من مشروعات سكنية وسياحية وإدارية تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية.
وأضاف أن تنامي الطلب الخارجي على العقارات المصرية سيؤدي إلى استيعاب جانب من المعروض الحالي، خاصة مع التوسع الكبير في إنشاء المشروعات الجديدة ووجود وحدات غير مستغلة، وهو ما يسهم في تحقيق التوازن داخل السوق، ودعم النشاط الاستثماري، دون التأثير على تلبية احتياجات المواطنين، في ظل وفرة المعروض القادر على استيعاب الطلبين المحلي والأجنبي في الوقت نفسه.
وشدد زكي على أن إطلاق الحكومة منصة دولية لتسويق العقار المصري يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور العالمي للقطاع، موضحًا أن نجاح هذه المنصة يتطلب توفير حوافز جاذبة للمستثمرين، إلى جانب تبسيط إجراءات التملك وتحويل الأموال، بما يساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويرسخ مكانة مصر كوجهة إقليمية رائدة للاستثمار العقاري، ويعزز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي ورفع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.