تمويلي للخدمات المالية تحصل على موافقة تقديم التمويل الإسلامي وتطرح حلولًا متوافقة مع الشريعة
كتبت هدى العيسوى
أعلنت شركة تمويلي للخدمات المالية حصولها رسميًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم منتجات التمويل الإسلامي، في خطوة استراتيجية جديدة تستهدف توسيع محفظة خدمات الشركة وإتاحة حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات شرائح أكبر من العملاء، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعم جهود الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في السوق المصرية.
وقال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، إن موافقة الهيئة على طرح منتج التمويل الإسلامي تمثل محطة مهمة في مسيرة تمويلي، وتعكس حرص الشركة على مواصلة تطوير حلول تمويلية مبتكرة تمنح العملاء مزيدًا من الخيارات والمرونة بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم المختلفة.
وأضاف أن هذه الخطوة تجسد رؤية الشركة في تقديم خدمات مالية متنوعة تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتمكين أصحاب المشروعات من الوصول إلى أدوات التمويل الملائمة، موضحًا أن تمويلي طرحت منتجاتها الإسلامية بما يضمن التوافق الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، استجابة للطلب المتزايد على هذا النوع من الحلول التمويلية داخل السوق المصرية.
وأشار خورشيد إلى أن الشركة تستهدف من خلال المنتجات الجديدة دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة أدوات تمويلية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تساعدهم على النمو والتوسع وتعزيز الاستدامة المالية، مؤكدًا أن الموافقة تمثل خطوة جوهرية لتلبية تطلعات قطاع واسع من العملاء الباحثين عن حلول تمويلية إسلامية.
من جانبه، قال محمد ممدوح، رئيس قطاع الأعمال لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، إن إضافة منتجات التمويل الإسلامي إلى باقة خدمات تمويلي تعزز قدرة الشركة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، ومساعدتهم على تطوير أنشطتهم الاقتصادية وتحسين مستويات معيشتهم من خلال أدوات تمويلية تتسم بالشفافية والمرونة.
وأكد أن إطلاق المنتجات الجديدة يعكس التزام الشركة بدعم الشمول المالي وتوفير حلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مع إتاحة هذه الخدمات عبر فروع تمويلي المختلفة.
بدوره، أعرب سامح كُريم، رئيس قطاع الأعمال لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، عن اعتزازه بحصول الشركة على رخصة التمويل الإسلامي، معتبرًا إياها إضافة استراتيجية مهمة تعزز قدرة تمويلي على مساندة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بحلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن طرح هذه المنتجات يأتي استجابة للنمو المتزايد في الطلب على التمويل الإسلامي، بما يتيح للعملاء خيارات أكثر تنوعًا تساعدهم على تنفيذ خطط التوسع وتنمية أعمالهم وتعزيز قدرتهم على الاستمرار والمنافسة.
وفي السياق ذاته، أكد حسن عبد اللطيف، رئيس قطاع الرقابة المؤسسية، أن إصدار منتج التمويل الإسلامي جرى وفق أعلى معايير الحوكمة والامتثال، من خلال مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات التشغيلية بما يكفل الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن قطاع الرقابة المؤسسية يواصل متابعة كفاءة الضوابط الرقابية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء التشغيلي وترسيخ ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.
ويأتي دخول تمويلي إلى قطاع التمويل الإسلامي بالتزامن مع النمو المتسارع الذي تشهده هذه الصناعة محليًا وعالميًا، إذ تجاوزت قيمة أصول صناعة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي 4 تريليونات دولار أمريكي، وسط توقعات باستمرار معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف الأسواق.
وعلى الصعيد المحلي، يواصل قطاع التمويل الإسلامي في مصر تسجيل معدلات نمو قوية، حيث تجاوز حجم التمويلات المقدمة بالصيغ الإسلامية بنهاية مارس 2026 نحو 1.067 تريليون جنيه، بما يمثل 5.7% من حجم السوق المصرفية المصرية، مدعومًا بتزايد الوعي المالي واتساع قاعدة العملاء الباحثين عن حلول تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة.
واختتم أحمد خورشيد تصريحاته بالتأكيد على استمرار الشركة في تطوير خدماتها ومنتجاتها التمويلية والتوسع في نطاق انتشارها الجغرافي والاستثماري، بما يعزز مكانة تمويلي كشريك تمويلي موثوق يقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة تواكب احتياجات السوق المتغيرة، وتدعم مستهدفات الدولة في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
يذكر أن شركة تمويلي للخدمات المالية مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2017 برأس مال مصدر ومدفوع بقيمة 225 مليون جنيه مصري، وحاصلة على ترخيص رقم 6 لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، إلى جانب ترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، كما أنها مقيدة بسجل المؤجرين التمويليين بالهيئة تحت رقم 305 لسنة 2023، وحاصلة على ترخيص رقم 5 لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.