اللجنة النقابية للعاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية تبدأ ملاحقة منتحلي الصفة والكيانات الوهمية قانونيًا
كتبت هدى العيسوى
أعلنت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتور أحمد ممدوح، بدء تحركات قانونية موسعة ضد منتحلي الصفة والكيانات غير القانونية العاملة في مجال التدريب، مؤكدة أن حماية العاملين بالمهنة والتصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون يأتيان على رأس أولوياتها.
وأوضحت اللجنة، في بيان إعلامي وقانوني، أنها تتحرك في إطار مسؤوليتها النقابية والقانونية للحفاظ على حقوق أعضائها، ومواجهة ما وصفته بمحاولات تضليل الرأي العام عبر استخدام مسميات وأختام وشعارات غير قانونية، إلى جانب انتحال صفات رسمية دون سند قانوني.
وأكد البيان أن اللجنة رصدت، وفقًا لما ورد فيه، عدداً من الوقائع المتعلقة باستخدام مسميات متعددة في أنشطة التدريب، مع اتهامات بالتلاعب في الأختام والبيانات الرسمية وإيهام المواطنين بوجود كيانات تتمتع بصفة قانونية، معتبرة أن تلك الممارسات تمثل مخالفة صريحة للقوانين وتنعكس سلبًا على سمعة قطاع التدريب والعاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية.
وأشار البيان إلى أن اللجنة أرفقت مستندات رسمية ضمن البلاغات المقدمة إلى الجهات المختصة، والتي شملت النيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن وقائع قالت إنها تتعلق بالتشهير، وتكدير السلم العام، واصطناع أختام غير قانونية، والنصب والتدليس، ونشر أخبار كاذبة، فضلًا عن وقائع الابتزاز الإلكتروني.
كما أوضحت اللجنة أنها خاطبت الجهات المختصة، من بينها إدارة الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما وصفته بوقائع انتحال الصفة العسكرية واستغلال أسماء ورتب عسكرية في غير موضعها، مؤكدة أن احترام مؤسسات الدولة والقوات المسلحة يمثل التزامًا لا يقبل المساس أو التجاوز.
وشددت اللجنة النقابية على امتلاكها مستندات وإفادات رسمية تؤيد الإجراءات التي اتخذتها، مؤكدة أنها ستواصل ملاحقة كل من يثبت تورطه في انتحال الصفات أو تزوير المستندات أو استغلال أسماء الجهات الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية، وفقًا لما يحدده القانون.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حتى صدور الأحكام القضائية، حفاظًا على حقوق العاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية، وصونًا لهيبة القانون، ومواجهة الكيانات الوهمية بما يسهم في حماية المهنة والمتعاملين معها من أي ممارسات غير مشروعة.