رئيس غرفة القليوبية يطالب بتطوير الأراضي الصناعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
كتبت - هدى العيسوى
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة وضع تحسين مناخ الاستثمار في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، عبر الاستماع إلى مطالب المستثمرين والتحرك الجاد لإزالة العقبات التي تعرقل توسعات القطاع الخاص وتحد من زيادة معدلات الإنتاج.
وأوضح الفيومي أن القطاع الصناعي ما زال يواجه مجموعة من التحديات التي تحتاج إلى تدخلات عملية وحلول سريعة، وفي مقدمتها مراجعة آليات تخصيص الأراضي الصناعية بما يضمن الاستفادة المثلى منها وتوفير بيئة أكثر مرونة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في أنشطتهم القائمة.
ودعا إلى تقديم حوافز حقيقية لإنشاء مصانع متخصصة في تدوير المخلفات الصناعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يسهم في تقليل الأعباء البيئية وتعظيم الاستفادة من الموارد ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس غرفة القليوبية إلى أهمية استكمال أعمال البنية الأساسية في عدد من المناطق الصناعية، مؤكداً أن توافر المرافق والخدمات يمثل أحد العناصر الرئيسية لجذب الاستثمارات وضمان استقرار العملية الإنتاجية ورفع تنافسية الصناعة الوطنية.
وأضاف أن تقليص ساعات العمل الأسبوعية بالمصانع إلى 42 ساعة ينعكس سلباً على القدرة التنافسية للمنتج المصري، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، مطالباً بمراجعة السياسات المنظمة للعمل بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية للمصانع.
وأكد الفيومي أن المنتج المحلي يمثل ركيزة أساسية لعبور التحديات الاقتصادية الراهنة، مشدداً على ضرورة دعم الصناعة الوطنية والعمل على زيادة معدلات الإنتاج وتعميق المكون المحلي، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويفتح أسواقاً جديدة أمام الصادرات المصرية.
وطالب بفتح قنوات حوار مباشر ومستمر بين الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي، بهدف التعرف على التحديات الفعلية التي تواجه المصنعين وإزالة المعوقات الإجرائية والروتينية التي تؤثر على حركة الاستثمار والإنتاج.
وشدد على أن الاستماع إلى مطالب المستثمرين وأصحاب المصانع يمثل خطوة ضرورية لصياغة سياسات اقتصادية أكثر ارتباطاً بواقع السوق، وقادرة على تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وفي سياق متصل، أشاد الفيومي بقرار إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات كبار المستثمرين داخل وزارة العمل، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في جهود تحسين بيئة الأعمال وتوفير آلية أكثر سرعة وفاعلية للتعامل مع التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى.
وأوضح أن التنسيق بين الوحدة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من شأنه تسريع التعامل مع ملفات المستثمرين، والحد من تعدد الإجراءات والجهات، بما يوفر الوقت والجهد ويمنح الشركات قدرة أكبر على التركيز في عمليات الإنتاج والتوسع.
وأكد أن الوحدة الجديدة ستسهم في سرعة إنهاء الملفات المرتبطة بالعمالة والصحة والسلامة المهنية والتراخيص التشغيلية والموافقات المطلوبة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة الأداء الحكومي في التعامل مع مجتمع الأعمال.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير المناطق الصناعية ودعم الاقتصاد الأخضر وإزالة العقبات أمام المستثمرين تمثل محاور رئيسية لبناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، وقادرة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ودفع معدلات النمو الاقتصادي.