المنطقة الحرة بالسويس توافق على 6 مشروعات استثمارية بقيمة 6.8 مليون دولار
السويس ـ السيد أنور
ترأس اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالمحافظة في جلسته رقم 120، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية، وبحث آليات دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار بالمنطقة.
وشهد الاجتماع، الذي عقد بحضور الدكتور محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، والمهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، واللواء هشام همام رئيس حي عتاقة، والأستاذ أحمد صلاح مدير عام البحوث والتراخيص، والأستاذة منى سعد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والأستاذ هادر خلف أمين سر مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء المجلس، الموافقة على إقامة 6 مشروعات استثمارية جديدة بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 6.8 مليون دولار.
ومن المستهدف أن تسهم المشروعات الجديدة في توفير 160 فرصة عمل لأبناء السويس، بما يدعم جهود المحافظة في جذب الاستثمارات وفتح مجالات جديدة أمام الشباب للعمل، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية داخل المنطقة الحرة.
وتتنوع الأنشطة التي تستهدفها المشروعات الجديدة بين الصناعات المختلفة، ومن بينها تصنيع الأبواب وخامات UPVC وWPC، فضلًا عن أنشطة الخدمات البترولية وتموين السفن، بما يعكس تنوع المجالات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الحرة وقدرتها على استقطاب مشروعات جديدة.
وأكد محافظ السويس حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه مشروعاتهم، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
ووجه المحافظ بإعداد تقرير شامل حول المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام السابق، يتضمن معدلات التنفيذ ومستويات الأداء، بهدف تقييم النتائج ودعم الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق أقصى استفادة من إمكانات المنطقة الحرة.
وشدد هاني رشاد على ضرورة التزام جميع الشركات والمشروعات بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مع استمرار المتابعة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام النشاط الاستثماري وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وأشار المحافظ إلى أهمية الدور الذي تؤديه المنطقة الحرة بالسويس في دعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط حركة التجارة والاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا ضرورة مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وتأثيراتها على الاقتصاد وحركة التجارة والاستيراد والتصدير.
وأكد أن محافظة السويس تضع جميع إمكاناتها في خدمة المستثمرين، وتسعى إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة أمام المشروعات، ويعزز العوائد التنموية التي تعود بالنفع على أبناء المحافظة.
