بحث دعم وتطوير صناعة تدوير المخلفات بين الصناعات الكيماوية والبيئة
كتبت- هدى العيسوى
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، عقد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بمقر وزارة البيئة، لبحث آليات دعم وتطوير قطاع تدوير المخلفات وتعظيم دوره في تحقيق الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض الجبلي خلال اللقاء مسيرة شعبة إدارة المخلفات منذ تأسيسها عام 2014، مؤكدًا أهمية هذا القطاع في توفير مدخلات إنتاج لعدد كبير من الصناعات، إلى جانب دوره في خلق فرص عمل للشباب. وأوضح أن الشعبة تضم نحو 3200 شركة تعمل في مجالات متنوعة تشمل تدوير البلاستيك والمطاط والزيوت والورق.
وأشار إلى أن صناعة تدوير المخلفات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الإدارة الآمنة للمخلفات عبر إعادة استخدامها بدلًا من التخلص منها، بما يعزز قيمتها الاقتصادية والبيئية، لافتًا إلى عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين، أبرزها ارتفاع رسوم التراخيص وطول إجراءات استخراجها، وهو ما يحد من توسع الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية استمرار الحوار مع مستثمري القطاع، موجهة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقليص مدة إصدار التراخيص وتجديدها كل ثلاث سنوات بدلًا من سنويًا، دعمًا للاستقرار الاستثماري. كما أشارت إلى توفير منح وقروض لدعم التوافق البيئي للمصانع، بما في ذلك مصانع تدوير المخلفات.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تفعيل استخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت بنسبة 10% مع إمكانية زيادة الاعتماد على الحمأة وفق الضوابط، إلى جانب التوسع في إنشاء مناطق متخصصة لتجميع وتدوير المخلفات بمختلف أنواعها.
وتناول اللقاء أبرز التحديات التنظيمية، حيث أوضح الدكتور إيهاب السقا أن تعدد جهات إصدار التراخيص يؤدي إلى بطء الإجراءات، بينما تعاني المصانع من صعوبة الحصول على المخلفات نتيجة سيطرة القطاع غير الرسمي على منظومة الجمع، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الكميات المتاحة.
وطالب المهندس مايكل حنا بوضع آلية موحدة للتعاقد مع الجهات الحكومية لتوريد المخلفات، فيما دعا الأستاذ محمد عامر إلى التوسع في إنشاء مجمعات متخصصة لتدوير المخلفات لمواكبة المتطلبات الدولية التي تشترط استخدام نسب من المواد المعاد تدويرها في الإنتاج.
وفي ختام اللقاء، شدد الجبلي على ضرورة تفعيل الحوافز الاستثمارية للقطاع، واقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وغرفة الصناعات الكيماوية لتيسير الإجراءات وتسريع حل المشكلات، إلى جانب إعداد بروتوكول تعاون يعزز التنسيق ويضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.