ربط تفعيل خطوط المحمول بالبيانات الحكومية يحاصر انتحال الهوية
كتبت - هدى العيسوي
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية، أن تطوير منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول يتطلب الاعتماد على وسائل أكثر دقة للتحقق من هوية المستخدم الفعلي، وعدم الاكتفاء بإجراءات بيع الشرائح أو تقديم بطاقة الرقم القومي.
وأوضح سعيد أن فصل بيع الخط عن تفعيله يمثل خطوة مهمة للحد من تسجيل شرائح بأسماء مواطنين دون علمهم، بحيث يقتصر دور منافذ البيع على تسليم الشريحة، بينما تتولى شركات المحمول مسؤولية التحقق من بيانات المستخدم وتفعيل الخط وفق ضوابط واضحة.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يتيح استخدام الهوية الرقمية والوسائل البيومترية وربط بيانات المواطن بالجهات الحكومية، بما يصعب عمليات انتحال الشخصية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من قواعد بيانات الأحوال المدنية والمرور وشركات المرافق، وفقًا للقانون وضوابط حماية الخصوصية.
وأكد أن الهدف من الربط ليس إتاحة البيانات الشخصية بصورة مفتوحة، وإنما استخدامها للتحقق من هوية طالب الخدمة من خلال آليات إلكترونية آمنة، مشيرًا إلى أن الرقم القومي يمثل محورًا أساسيًا لبناء منظومة هوية رقمية موثوقة.
وأشاد رئيس شعبة الاتصالات بخدمة الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة باسم المواطن عبر تطبيق My NTRA، باعتبارها وسيلة مهمة لاكتشاف أي خطوط غير معلومة وتصحيح البيانات، داعيًا إلى نشر الوعي بالخدمة وتشجيع المواطنين على مراجعة الأرقام المسجلة بأسمائهم بصورة دورية.
وشدد سعيد على ضرورة إنشاء منظومة متكاملة لحوكمة البيانات، مع تطبيق أعلى معايير الحماية والتشفير، إلى جانب فرض رقابة صارمة وعقوبات رادعة على المخالفين، ومراجعة نظم الحوافز المرتبطة بمبيعات الشرائح لمنع التسجيل العشوائي.
وأكد أن حماية بيانات المشتركين مسؤولية مشتركة بين شركات المحمول ومنافذ البيع والمستخدمين، مشددًا على أهمية التوعية الرقمية وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو أكواد التحقق مع أي شخص.
واختتم بالتأكيد أن الهدف هو الوصول إلى منظومة اتصالات أكثر أمانًا، تكون فيها هوية مستخدم الخط قابلة للتحقق، بما يحاصر انتحال الشخصية والاحتيال والجرائم الإلكترونية ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية.