لجنة التعاون الأفريقي تبحث تنظيم معرض للصناعات الخشبية والغذائية في كوت ديفوار
كتبت هدى العيسوى
بحثت لجنة التعاون الأفريقي تنظيم معرض متخصص للمنتجات والصناعات المصرية في سوق كوت ديفوار، خلال النصف الثاني من يناير المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية بالقارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون الأفريقي برئاسة الدكتور شريف الجبلي، مع سفير دولة كوت ديفوار، بحضور أعضاء اللجنة، ومحمد عبد الغفار رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، وعلاء نصر عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة.
وتناول الاجتماع مقترح إقامة المعرض بمشاركة الشركات المصرية، على أن يركز على قطاعين رئيسيين، الأول صناعة الأخشاب والأثاث، والثاني الصناعات الغذائية، مع اهتمام خاص بمنتجات الألبان، بما يتيح للمنتجات المصرية فرصة التعرف إلى احتياجات السوق الإيفواري وبناء علاقات تجارية جديدة.
وأكد الدكتور شريف الجبلي أهمية توسيع المشاركة المصرية في المعرض، خاصة من جانب شركات الأثاث والصناعات الخشبية، بما يعزز فرص التصدير ويدعم توجه الشركات المصرية نحو الأسواق الأفريقية.
وأوضحت السفارة الإيفوارية استعدادها لتقديم مجموعة من التسهيلات والمزايا للشركات المصرية المشاركة، على أن تتحدد طبيعة هذه المزايا وفقًا لحجم المشاركة وعدد الشركات والمساحات المطلوبة داخل المعرض، مع إمكانية زيادة التسهيلات كلما ارتفع حجم المشاركة المصرية.
ومن المقرر عقد اجتماع جديد خلال الفترة المقبلة لمتابعة ترتيبات إقامة المعرض واستكمال التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب بحث سبل زيادة عدد الشركات المصرية المشاركة والاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق الإيفوارية.
وفي سياق متصل، ناقش الدكتور شريف الجبلي إمكانية إبرام اتفاقية تجارية بين مصر وكوت ديفوار، تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة بين البلدين وفتح مسارات جديدة أمام المنتجات المصرية.
واقترح إعداد قائمة مشتركة بالسلع والمنتجات التي تحظى باهتمام الجانبين، مع دراسة التعريفات الجمركية المفروضة عليها، وبحث إمكانية خفضها وفقًا للقواعد والآليات المعمول بها في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأكد الجبلي أن تعزيز التعاون التجاري مع كوت ديفوار يمثل خطوة مهمة ضمن جهود لجنة التعاون الأفريقي لتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، ورفع معدلات التبادل التجاري، وتهيئة فرص جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع والتصدير.