العجواني: توطين صناعة العدد والآلات ضرورة لتعميق التصنيع ودعم تنافسية المنتج المصري
كتبت - هدى العيسوى
دعا المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى التوسع في توطين صناعة العدد والآلات والماكينات الصناعية، باعتبارها من الصناعات الأساسية التي ترتبط بمختلف القطاعات الإنتاجية وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتوسع.
وأوضح العجواني أن زيادة التصنيع المحلي للمعدات والماكينات من شأنها تقليص الاعتماد على الواردات وخفض فاتورة الاستيراد، فضلًا عن توفير احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد. ويتوافق هذا الطرح مع دعواته السابقة لتعميق التصنيع المحلي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لرفع تنافسية الصناعة المصرية.
وأشار إلى أن صناعة العدد والآلات لا تخدم نشاطًا صناعيًا واحدًا، وإنما تمثل قاعدة أساسية لمجموعة واسعة من القطاعات، ما يجعل امتلاك قدرات محلية قوية في هذا المجال عاملًا مهمًا لتقليل تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد وتحسين قدرة المصانع على تلبية احتياجاتها من المعدات.
وأكد العجواني أن تطوير الصناعة المحلية للماكينات يتطلب شراكة أكثر فاعلية بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب توفير بيئة استثمارية مشجعة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير مهارات العمالة الفنية، بما يرفع جودة المنتجات المصرية ويعزز قدرتها على المنافسة داخل السوق المحلية وفي الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن توطين مستلزمات الإنتاج لا ينبغي أن يتوقف عند إحلال المنتجات المستوردة، بل يجب أن يتحول إلى قاعدة لبناء صناعة أكثر تكاملًا واستدامة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص استثمارية وإنتاجية جديدة.
وشدد على أهمية إعداد خريطة واضحة بالاحتياجات الصناعية التي يمكن تصنيعها محليًا، وتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في إنتاج العدد والآلات والمكونات الصناعية، بما يحقق قدرًا أكبر من التكامل بين حلقات الإنتاج ويقلل الاعتماد على الخارج.
وأكد أن امتلاك قاعدة متطورة لتصنيع الآلات ومستلزمات الإنتاج يمثل خطوة أساسية نحو تعميق التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الصناعة المصرية، وفتح المجال أمام زيادة الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعاون أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والجهات الصناعية لتحويل فرص التوطين إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة.