الفيومي: غربلة السوق العقارية تدعم الشركات الجادة وتقضي على ظاهرة «البيع على الورق»
كتبت - هدى العيسوي
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق التطوير العقاري في مصر يقف أمام مرحلة جديدة تتغير فيها معايير المنافسة، لتنتقل من التركيز على البيع والتسويق إلى القدرة الفعلية على التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم.
وأوضح الفيومي أن وضع التزام المطورين بعقودهم والجداول الزمنية لتسليم الوحدات تحت المتابعة يمثل رسالة مهمة لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في السوق العقارية، مشيرًا إلى أن الضوابط والإجراءات الأخيرة تستهدف إعادة الانضباط إلى القطاع بعد ظهور بعض الممارسات غير المنظمة.
وقال إن أبرز هذه الممارسات تمثل في التوسع في طرح الوحدات للبيع قبل تحقيق معدلات تنفيذ حقيقية، إلى جانب دخول شركات لا تمتلك الخبرات أو القدرات المالية والفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، وهو ما انعكس سلبًا على ثقة العملاء واستقرار السوق.
وأشار إلى أن تنظيم الإعلان عن المشروعات وطرح الوحدات للبيع وفق نسب تنفيذ فعلية على أرض الواقع من شأنه الحد من ظاهرة «البيع على الورق»، والتأكد من امتلاك المطور قدرة حقيقية على الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، بما يحافظ على أموال المواطنين ويرفع كفاءة القطاع.
وشدد الفيومي على أهمية تطبيق قواعد واضحة تضمن التفرقة بين الشركات الجادة والقادرة على التنفيذ، وتلك التي تعتمد بصورة أساسية على التسويق والبيع دون امتلاك مقومات التطوير الفعلي، مؤكدًا أن عملية غربلة السوق ستصب في مصلحة الشركات الملتزمة والمواطنين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
وأضاف أن تنظيم السوق العقارية لا يستهدف فقط حماية حقوق المشترين، وإنما يمتد أثره إلى دعم الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا، واستعادة ثقة العملاء في قدرة المطورين على تنفيذ تعاقداتهم وتسليم الوحدات في المواعيد المحددة.
ولفت إلى أن ضبط آليات البيع والتسويق يمكن أن يسهم كذلك في الحد من المضاربات والممارسات التي تؤدي إلى تحركات سعرية غير مبررة، بما يدعم تحقيق قدر أكبر من التوازن والاستقرار داخل السوق العقارية.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن تدخل الدولة لتنظيم القطاع العقاري يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بالنظر إلى ضخامة حجم السوق وتشعب استثماراتها وارتباطها المباشر بالعديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية.
وأوضح أن الهدف من التنظيم ليس تقييد نشاط المطورين، وإنما وضع قواعد تضمن المنافسة العادلة وتحمي حقوق مختلف الأطراف، بما يدعم استدامة النمو ويحافظ على قوة وجاذبية السوق العقارية المصرية.
واختتم الفيومي بالتأكيد على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تحولًا حقيقيًا في معايير المنافسة داخل القطاع، بحيث تصبح القدرة على التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وجودة المنتج العقاري هي المعيار الأساسي، بدلًا من الاكتفاء بالقدرة على التسويق والبيع، بما يعزز استدامة السوق ويحافظ على جاذبيتها الاستثمارية.