كلية حقوق جامعة المنصورة أول كلية حقوق حكومية مصرية تحصل على الاعتماد المؤسسي
كتب - حسين الحانوتي
أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حصول كلية الحقوق على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتصبح أول كلية حقوق حكومية مصرية تحصل على هذا الاعتماد، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الجامعة في مجال الجودة والاعتماد.
وأكد الدكتور شريف خاطر أن حصول كلية الحقوق على الاعتماد المؤسسي جاء ثمرة جهود متواصلة للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتطبيق معايير الجودة والحوكمة، بما يعكس حرص الكلية على تطوير أدائها الأكاديمي والإداري وتحسين ممارسات العمل بها.
ووجه رئيس الجامعة التهنئة إلى الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكلية، ووحدة ضمان الجودة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب والخريجين، تقديراً لما بذلوه من جهود أسهمت في استيفاء متطلبات الاعتماد وتحقيق هذا الإنجاز.
كما أعرب الدكتور شريف خاطر عن تقديره للجهود التي بذلها مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بجامعة المنصورة في دعم الكلية خلال مراحل الإعداد والتأهيل للاعتماد، مشيداً بالدور الذي قامت به الدكتورة نسرين شلبي، مديرة المركز، وفريق العمل، من خلال الدعم الفني والمتابعة المستمرة حتى استيفاء معايير الجودة المطلوبة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن اعتماد كلية الحقوق يمثل إضافة جديدة إلى سجل جامعة المنصورة في مجال الجودة، باعتبارها أول جامعة حكومية مصرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكداً مواصلة الجامعة جهودها لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري وترسيخ ثقافة الجودة في مختلف كلياتها.
وأضاف أن حصول الكلية على الاعتماد يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل تستهدف الحفاظ على ما تحقق ومواصلة تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للعمل في المجال القانوني.
من جانبه، أعرب الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، عن اعتزازه بحصول الكلية على الاعتماد المؤسسي كأول كلية حقوق حكومية مصرية تحصل عليه، مؤكداً أن الإنجاز جاء نتيجة عمل متواصل شاركت فيه مختلف قطاعات الكلية، وحرصها على تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفقاً لمعايير الجودة.
وأكد عميد كلية الحقوق أن الاعتماد يضع أمام الكلية مسؤولية مواصلة تطوير أدائها والحفاظ على ما تحقق، وتعزيز قدراتها الأكاديمية والإدارية، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية مناسبة، بما يتوافق مع مكانتها العلمية ودورها في إعداد الكوادر القانونية.
وجاء حصول كلية الحقوق على الاعتماد المؤسسي بعد استيفائها المعايير المطلوبة وتطوير نظم العمل والممارسات الأكاديمية والإدارية، بما يعزز قدرتها على أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية بكفاءة.