recent
عـــــــاجــــل

«خبراء الضرائب المصرية» تحدد 3 تحديات أمام رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه

«خبراء الضرائب المصرية» تحدد 3 تحديات أمام رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه

 «خبراء الضرائب المصرية» تحدد 3 تحديات أمام رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه


كتبت هدى العيسوي

حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية ثلاثة تحديات رئيسية أمام نجاح خطة رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029 / 2030، تتمثل في السيطرة على معدلات التضخم، وضمان استدامة التمويل، وتقليص الفجوة بين أجور العاملين في القطاعين العام والخاص.


وأكدت الجمعية أن التوجه الحكومي يمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، لكن تحقيق أثر ملموس على مستوى معيشة المواطنين يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة تضمن الحفاظ على القوة الشرائية للأجور، بالتوازي مع الانضباط المالي للموازنة العامة ومراعاة قدرات مجتمع الأعمال.


وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بقيمة الزيادة المسجلة في كشوف الرواتب وحدها، وإنما بمدى انعكاسها على القوة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين.


وأوضح أن تراجع متوسط معدل التضخم إلى 13.3% خلال العام المالي 2025 / 2026، مقابل 20.9% في العام السابق، يمثل مؤشرًا إيجابيًا، لكنه يعبر عن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار وليس انخفاضها، ما يتطلب مواصلة الجهود لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة التي تتراوح بين 5% و7%، بما يحافظ على دخول الأسر المصرية.


وأشار عبد الغني إلى أن اتساع الفجوة بين أجور العاملين في القطاعين العام والخاص يمثل أحد التحديات الهيكلية أمام تنفيذ المستهدف الحكومي، موضحًا أن الزيادة المرتقبة يستفيد منها نحو 4.5 مليون موظف، يمثلون قرابة 14% من إجمالي القوى العاملة في مصر، البالغ عددها نحو 32.02 مليون شخص عام 2025.


وفي المقابل، يبلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 7 آلاف جنيه منذ مارس 2025، وهو ما يستدعي وضع آلية مرنة لزيادة أجور العاملين بهذا القطاع بصورة تدريجية، مع مراعاة اختلاف الإمكانات المالية والقدرات الإنتاجية بين الأنشطة الاقتصادية، لتجنب تحميل الشركات أعباء تفوق قدرتها أو التأثير سلبًا على معدلات التشغيل.


وطرح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية مجموعة من المقترحات لضمان تحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين ودعم نمو مجتمع الأعمال، في مقدمتها إجراء مراجعة دورية ومرنة لمستويات الأجور في القطاعين العام والخاص، وفق جدول زمني محدد يستند إلى مؤشرات التضخم ومعدلات نمو الإنتاجية.


وشدد النائب أشرف عبد الغني على أهمية إطلاق حوار مجتمعي يضم الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية، للتوافق على آليات التنفيذ، إلى جانب تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع برامج التدريب التأهيلي، بما يعزز كفاءة التشغيل ويربط مستويات الأجور بالإنتاجية.


كما دعا إلى تطوير كفاءة منظومة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء جديدة من شأنها التأثير على مناخ الاستثمار أو زيادة الضغوط على مجتمع الأعمال.




google-playkhamsatmostaqltradent