التمويل بفائدة 5% وتحديث المعدات.. حماده العجواني يحدد أولويات تعزيز تنافسية الصناعة المصرية
كتبت - هدى العيسوى
أكد المهندس حماده العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أن تطوير الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي يتطلبان التوسع في تحديث المعدات، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل الميسر للمصانع، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح العجواني، في سياق ما يطرحه منتدى مصر 2026 من رؤى لدعم الصناعة الوطنية، أن مبادرة التمويل بفائدة 5% تمثل فرصة مهمة لمساندة المنشآت الصناعية في تنفيذ خطط التطوير، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، مشددًا على استعداده للعمل من خلال شعبة العدد والآلات على التعريف بالمبادرة وتوسيع استفادة الصناع منها.
وأشار إلى أن احتياجات المصانع إلى التمويل لا تقتصر على التوسع في الإنتاج، بل تمتد إلى تحديث الماكينات، وتطوير نظم التشغيل، ومواكبة المتطلبات الفنية التي تفرضها المنافسة، لافتًا إلى أن نجاح المبادرات التمويلية يرتبط بسهولة إجراءات الحصول عليها، ووضوح شروطها، وسرعة إتاحة التمويل للمنشآت المستحقة.
وأضاف أن توفير التمويل بتكلفة مناسبة يساعد المصانع على تنفيذ الاستثمارات الضرورية بدلًا من تأجيلها بسبب ارتفاع أعباء الاقتراض، مؤكدًا أهمية إزالة العقبات الإجرائية أمام الصناع، وتعزيز دور الغرف التجارية في نقل احتياجاتهم إلى الجهات المعنية، والتعريف بالفرص التمويلية المتاحة.
وشدد العجواني على ضرورة قياس جدوى التمويل الصناعي من خلال نتائجه الفعلية، وفي مقدمتها زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة التشغيل، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا للمصانع والاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بتحديث الآلات والمعدات، أوضح أن التطوير لا يعني بالضرورة استبدال جميع الماكينات القائمة، وإنما يبدأ بتقييم فني واقتصادي يحدد احتياجات كل مصنع، ومدى إمكانية رفع كفاءة المعدات الحالية أو تطوير أجزاء من خطوط الإنتاج، مقابل اللجوء إلى إحلال معدات جديدة عندما تقتضي الضرورة ذلك.
ولفت إلى أن بعض المنشآت تستطيع تحسين أدائها من خلال تحديث أنظمة التحكم والتشغيل، وتطوير برامج الصيانة، واستبدال المكونات التي تؤثر في كفاءة الإنتاج، بينما تحتاج منشآت أخرى إلى خطوط إنتاج حديثة لزيادة طاقتها الإنتاجية والارتقاء بمستوى الجودة.
وأكد أن الهدف الأساسي من تحديث المعدات يتمثل في خفض تكلفة الوحدة المنتجة، والحد من الأعطال والتوقفات، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين الالتزام بمواعيد التسليم، وهي عوامل تنعكس بصورة مباشرة على تنافسية المنتج المصري وقدرته على تلبية متطلبات السوق.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات أن الوصول إلى هذه النتائج يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التمويل الملائم، والتدريب الفني للعمالة، وتوفير قطع الغيار ومستلزمات التشغيل، إلى جانب تطوير أساليب إدارة الإنتاج والصيانة داخل المصانع.
كما أكد أهمية تشجيع التصنيع المحلي للمكونات وقطع الغيار التي يمكن إنتاجها بالجودة المطلوبة والتكلفة التنافسية، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويوفر احتياجات المنشآت الصناعية، ويرفع حجم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.
وأشار العجواني إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى اهتمام خاص في برامج دعم الصناعة، نظرًا لدورها في توفير فرص العمل وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، فضلًا عن حاجتها إلى التمويل والخبرات الفنية التي تساعدها على تطوير قدراتها الإنتاجية وفتح أسواق جديدة.
وشدد على أن تيسير التمويل يجب أن يتزامن مع استقرار الإجراءات والسياسات المنظمة للنشاط الصناعي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يساعد المستثمرين على وضع خطط واضحة للتطوير والتوسع، ويمنح المصانع قدرة أكبر على مواجهة تحديات التشغيل.
واختتم العجواني بالتأكيد على أن تطوير قطاع العدد والآلات يمثل ركيزة مهمة لتحديث الصناعة المصرية، لما له من تأثير مباشر في جودة الإنتاج وتكلفته وقدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل المبادرات التمويلية إلى فرص حقيقية للاستثمار والإنتاج، من خلال تبسيط إجراءات الاستفادة منها، وربط التمويل بالاحتياجات الفعلية للمصانع، ودعم المشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري، ويوسع قاعدة التصنيع المحلي، ويدعم نمو الصادرات وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
أضف عنوانًا للخبراختصر التكرار في الفقراتاجعل المقدمة أكثر مباشرة
