جهار تدرب 600 من كوادر الصحة النفسية لتطبيق معايير الجودة والاعتماد الدولية
كتبت- فتحية حماد
أطلقت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل كوادر الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان والعاملين بالمستشفيات التابعة لها في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز جاهزية المنشآت لتطبيق معايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية إسكوا.
ونفذت الهيئة البرامج من خلال مركز التدريب التابع لها، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة العاملين بقطاع الصحة النفسية، وتطوير قدراتهم على تطبيق معايير اعتماد المستشفيات والمراكز المتخصصة، بما يرسخ مفاهيم سلامة المرضى ويحافظ على حقوقهم وكرامتهم وخصوصيتهم، ويعزز تقديم الرعاية وفق احتياجاتهم.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تطوير خدمات الصحة النفسية يمثل أحد محاور اهتمام الدولة بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، باعتبار الصحة النفسية عنصرًا أساسيًا في صحة الإنسان وجودة حياته، ومحورًا مهمًا ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030.
وأوضح أن تحقيق الجودة داخل منشآت الصحة النفسية لا يتوقف عند اعتماد المعايير، بل يرتبط بوجود كوادر مؤهلة تمتلك القدرة على تحويلها إلى إجراءات وممارسات فعلية، بما يضمن سلامة المرضى وصون حقوقهم وكرامتهم وخصوصيتهم، ويحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن معايير GAHAR لاعتماد مستشفيات ومراكز الصحة النفسية تغطي مختلف جوانب تقديم الخدمة، من خلال منظومة متكاملة تشمل الرعاية المتمركزة حول المريض، وسلامة المنشآت، وكفاءة الإدارة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين، ويضمن استمرارية الرعاية وتكاملها.
وأشاد الدكتور أحمد طه بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور أيمن عباس، مؤكدًا أن التنسيق بين الجانبين يمثل ركيزة مهمة لتأهيل الكوادر ورفع استعداد المنشآت لتطبيق معايير الاعتماد، وفق منهجية موحدة تدعم نشر ثقافة الجودة والتحسين المستمر.
وفي هذا السياق، نظم مركز تدريب جهار، تحت إشراف الدكتورة الشيماء عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة للتدريب للغير، خمسة برامج تدريبية عن بُعد، ضمن الخطة المخصصة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة للقطاع العلاجي بوزارة الصحة والسكان، بمشاركة نحو 600 متدرب من العاملين بالأمانة والمستشفيات التابعة لها.
وتناولت البرامج متطلبات اعتماد مستشفيات الصحة النفسية، بداية من اشتراطات السلامة الوطنية وترسيخ مفهوم الرعاية المتمركزة حول المريض، وصولًا إلى حماية حقوق المرضى وكرامتهم وخصوصيتهم، وتعزيز مشاركتهم في العملية العلاجية، إلى جانب إشراك أسرهم ومقدمي الرعاية، وتيسير وصولهم إلى الخدمات وضمان استمراريتها وانتقالهم بين مستويات الرعاية بصورة آمنة.
كما ركز التدريب على آليات تقييم المرضى وتقديم الرعاية الفعالة، والكشف المبكر والوقاية في الحالات المعرضة لخطر إيذاء النفس أو الآخرين، وإدارة الدواء وضمان سلامته، فضلًا عن تنسيق الخدمات بما يتناسب مع احتياجات كل مريض، وتوفير الموارد اللازمة لاستمرار الرعاية داخل المنشأة الصحية أو خارجها عند الضرورة.
وشملت المحاور كذلك متطلبات سلامة المنشآت وبيئة العمل، وإدارة المواد والنفايات الخطرة، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، والوقاية من العنف، والاستعداد للطوارئ، ومكافحة العدوى ومنع انتشارها، بما يوفر الحماية اللازمة للمرضى ومقدمي الخدمة.
واستفاد من البرامج التدريبية العاملون في 16 مستشفى ومركزًا للصحة النفسية، هي مستشفى العباسية للصحة النفسية، ومستشفى الخانكة للصحة النفسية، ومستشفى المعمورة للصحة النفسية، ومركز عباس حلمي بالعجمي في الإسكندرية، ومستشفى إمبابة للصحة النفسية، ومستشفى دميرة للصحة النفسية بالدقهلية، ومستشفى العزازي للصحة النفسية بالشرقية، ومستشفى بنها للصحة النفسية، ومستشفى شبين الكوم للصحة النفسية، ومستشفى أسيوط للصحة النفسية، ومستشفى المنيا للصحة النفسية، ومستشفى دمياط للصحة النفسية، ومستشفى سوهاج للصحة النفسية، ومستشفى طنطا للصحة النفسية بالغربية، ومستشفى مصر الجديدة المطار للصحة النفسية، ومستشفى بني سويف للصحة النفسية.
وتولى تنفيذ البرامج مدربون معتمدون، مع التركيز على ربط متطلبات الاعتماد بالتطبيق العملي داخل المنشآت، ومساعدة المشاركين على استيعاب آليات التنفيذ وتحديد مجالات التحسين، وتحويل المعايير إلى إجراءات ونظم عمل واضحة يمكن متابعتها وتقييم نتائجها.
وتواصل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جهودها لتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم لمنشآت الصحة النفسية، بما يعزز قدرتها على تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، انطلاقًا من أن الرعاية النفسية المتكاملة لا تقتصر على إتاحة العلاج، بل تمتد إلى تقديمه بأمان واحترام حقوق المريض وكرامته، وضمان استمرارية الخدمة وفق معايير محددة قابلة للتطبيق والتقييم.