جمعية خبراء الضرائب تحدد 7 آليات لضمان نجاح نظام إيجار الأراضي الصناعية المنتهي بالتملك
كتبت - هدى العيسوى
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، الذي أطلقته وزارة الصناعة، يمثل فرصة لتحفيز الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين وإتاحة توجيه رؤوس الأموال إلى إقامة المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج، مشددة على ضرورة حسم 7 آليات أساسية لضمان نجاح النظام واستمراره في جذب الاستثمارات الصناعية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نظام تأجير الأراضي الصناعية المنتهي بالتملك، الذي أطلقه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، يقدم مسارًا غير تقليدي لدعم القطاع الخاص الصناعي، إذ يتيح للمستثمرين الحصول على الأراضي مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، على أن تتراوح مدة الإيجار بين 7 و21 عامًا.
وأشاد عبد الغني بتوسع الدولة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إتاحة الأراضي للمستثمرين ورجال الأعمال وفق هذا النظام، مشيرًا إلى طرح مساحة تبلغ 300 ألف متر مربع في مدن برج العرب والعاشر من رمضان و6 أكتوبر ووادي النطرون والقطامية والسادات وطيبة الجديدة وأخميم الجديدة.
وأوضح أن استمرار نجاح التجربة يتطلب وضع ضوابط تعاقدية واضحة تحمي حقوق المستثمرين وتضمن استدامة الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي، مؤكدًا أهمية تحديد القيمة الإجمالية للأرض في عقد الإيجار، وآلية حساب سعر التملك عند انتهاء المدة، وشروط نقل الملكية، وحقوق الرهن والتمويل، والحالات التي يجوز فيها فسخ التعاقد، فضلًا عن تحديد مصير المبالغ التي سددها المستثمر حال الإخلال ببنود العقد.
وحذر أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ من أن عدم وضوح حقوق الرهن والضمانات قد يدفع بعض الجهات التمويلية إلى التردد في تمويل المشروعات المقامة على أراضٍ لم تنتقل ملكيتها النهائية إلى المستثمر، وهو ما قد يؤثر في قدرة المصانع على الحصول على التمويل اللازم لاستكمال أعمالها وضمان استمرار الإنتاج.
وطالب بأن تتضمن العقود التي تبرمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية نصوصًا دقيقة تنظم هذه المسائل، بما يوفر الاستقرار القانوني للمستثمر ويمنح جهات التمويل ضمانات واضحة تشجعها على دعم المشروعات الصناعية.
ودعا عبد الغني إلى إدراج هذه المشروعات ضمن منظومة التيسيرات الضريبية، باعتبارها من المشروعات الصغيرة التي تستحق المساندة، إلى جانب إعفاء مباني المصانع من الضريبة العقارية ورسوم الشهر، بما يخفف الأعباء المالية ويوفر سيولة إضافية يمكن توجيهها إلى زيادة الإنتاج والتوسع في النشاط الصناعي.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن أبرز مزايا نظام الإيجار المنتهي بالتملك تتمثل في عدم اضطرار المستثمر إلى تجميد جزء كبير من رأس المال في شراء الأرض، وإمكانية توجيه هذه الموارد إلى إنشاء المصنع وتجهيزه بالمعدات وخطوط الإنتاج، بما يدعم بدء النشاط وتعزيز القدرات الإنتاجية.
وفي المقابل، لفت إلى ضرورة دراسة التكلفة الإجمالية للنظام بعناية، إذ قد تتجاوز قيمة الإيجارات المتراكمة حتى نهاية العقد تكلفة شراء الأرض مباشرة، وفقًا لشروط التملك والقيمة الإيجارية المحددة، الأمر الذي يجعل وضوح الشروط المالية والتعاقدية عنصرًا حاسمًا في اتخاذ المستثمر قراره وضمان جاذبية النظام على المدى الطويل.