(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1).jpg "هدى عبدالفتاح تطالب بحوافز تمويلية وجمركية للصناعات الغذائية وإنشاء أسواق مصرية بالخارج")
هدى عبدالفتاح تطالب بحوافز تمويلية وجمركية للصناعات الغذائية وإنشاء أسواق مصرية بالخارج
كتبت هدى العيسوي
دعت هدى عبدالفتاح، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تبني حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والجمركية لدعم الصناعات الغذائية المصرية، بما يعزز الإنتاج المحلي ويشجع الاستثمارات الجديدة ويرفع قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأكدت عبدالفتاح أن إتاحة التمويل للمصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية بفائدة ميسرة لا تتجاوز 5% من شأنها تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة والتوسع في الطاقات الإنتاجية القائمة، خاصة أن هذا القطاع يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وأوضحت أن توفير فترات سماح مناسبة للمشروعات الصناعية يمثل ضرورة لمنح المستثمرين الوقت الكافي لاستكمال الإنشاءات وتركيب المعدات وتشغيل خطوط الإنتاج وإجراء التجارب التشغيلية، على أن تبدأ الالتزامات التمويلية وفق جدول زمني يتوافق مع انطلاق الإنتاج الفعلي وتحقق التدفقات النقدية، بما يجنب المصانع الضغوط المالية في مراحل التأسيس.
وشددت على أهمية إعفاء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، وفق ضوابط محددة، لخفض تكلفة التصنيع، خصوصًا في الصناعات التي تعتمد على مدخلات لا تتوافر محليًا، إلى جانب إتاحة الفرصة لتحديث التكنولوجيا ورفع جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة.
ولفتت عبدالفتاح إلى أن النهوض بالصناعات الغذائية يتطلب تجاوز دعم التمويل والإنتاج إلى العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، من خلال إقامة مجمعات متخصصة للمعارض والأسواق الدائمة في عدد من الدول المستهدفة، بما يتيح عرض المنتجات الوطنية بصورة مستمرة، ويوفر قنوات اتصال مباشرة بين المصنعين والمصدرين والمستوردين والموزعين والمستهلكين.
وأضافت أن وجود معارض وأسواق مصرية بالخارج يساعد على إبراز جودة وتنوع المنتجات الوطنية، وبناء علامات تجارية مصرية قادرة على المنافسة، وتسهيل إبرام التعاقدات التجارية، فضلًا عن تقليل بعض تكاليف التسويق والوصول إلى العملاء في الأسواق الدولية.
وأشارت إلى أن تنفيذ هذه الرؤية يتطلب تنسيقًا بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والمجالس التصديرية والقطاع الخاص، لتحديد الأسواق الأكثر طلبًا على المنتجات المصرية، وتوفير المعلومات التجارية اللازمة، وتشجيع المشاركة في المعارض الدولية، وتيسير إجراءات التصدير والشحن والتوزيع.
واختتمت عبدالفتاح بالتأكيد على أن الجمع بين التمويل منخفض التكلفة، وفترات السماح، والإعفاءات الجمركية المدروسة، والتوسع في إقامة الأسواق الخارجية، يمثل منظومة متكاملة لدعم الصناعات الغذائية المصرية، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع تنافسية المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي.