أحمد زكي: منتدى العلمين يدعم توجه مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للتجارة والتصدير إلى أفريقيا
كتبت - هدى العيسوى
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمثل منصة مهمة لدعم الحضور الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية، وفتح مجالات جديدة أمام الصادرات المصرية، مشدداً على أهمية تحويل التعاون بين الدول الإفريقية من إطار الاتفاقيات والمباحثات إلى شراكات تجارية واستثمارية حقيقية تحقق عوائد ومصالح مشتركة.
وأوضح زكي أن الفرص المتاحة أمام التجارة الإفريقية لم تعد تمثل التحدي الرئيسي، في ظل اتساع الأسواق واحتياجاتها المتزايدة، وإنما تكمن الأولوية في إزالة العقبات التي تعطل حركة السلع والاستثمارات، وعلى رأسها توفير التمويل المناسب، وتقليل المخاطر التي تواجه المصدرين والمستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية التي تؤثر بصورة مباشرة في تكلفة انتقال البضائع بين دول القارة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التي تمكنها من أداء دور محوري في حركة التجارة الإفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والمناطق اللوجستية وما شهدته البنية التحتية من تطور خلال السنوات الأخيرة، بما يدعم حركة الصادرات ويعزز قدرة مصر على الربط التجاري بين شمال القارة ووسطها وشرقها.
ولفت أمين عام شعبة المصدرين إلى أن تنشيط التجارة البينية الإفريقية يحتاج إلى منظومة نقل متكاملة تجمع بين النقل البحري والبري والمراكز اللوجستية، بالتوازي مع تبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإفريقية، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة اللازمة للإفراج عن البضائع، ويمنح المنتجات الإفريقية فرصاً أفضل للمنافسة في الأسواق.
وأكد زكي أن استقرار الممرات البحرية، وفي مقدمتها البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يمثل أحد العوامل المؤثرة في انتظام حركة التجارة والاستثمار داخل القارة، نظراً للدور الذي تؤديه هذه الممرات في حركة الصادرات والواردات وسلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن الاضطرابات الأمنية أو زيادة تكاليف النقل والتأمين تنعكس بشكل مباشر على تكلفة التجارة وقدرة الشركات على التوسع في الأسواق الإفريقية.
وأضاف أن استقرار الأوضاع الأمنية يمثل كذلك عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية، في ظل حاجة المستثمر إلى بيئة مستقرة تضمن استمرار عمليات الإنتاج ونقل السلع وتدفق رؤوس الأموال دون عوائق تؤثر على خطط المشروعات.
وشدد على ضرورة أن تخرج فعاليات المنتدى بآليات عملية تدعم إقامة شراكات مباشرة بين المصدرين والمستوردين والمستثمرين الأفارقة، مع توفير البيانات والمعلومات التجارية اللازمة حول الأسواق المستهدفة، والتعريف بالفرص الاستثمارية ومتطلبات النفاذ إليها، بما يساعد الشركات المصرية، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الوصول إلى أسواق جديدة داخل القارة.
وأكد أحمد زكي أن مصر تضطلع بدور في جهود دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، بما يفتح المجال أمامها لتكون مركزاً لوجستياً رئيسياً لتسويق المنتجات الإفريقية إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والبنية التحتية المتاحة لديها.
وأشار كذلك إلى أن مصر تمثل وجهة سياحية مهمة بالنسبة للدول الإفريقية، خاصة في ظل المتغيرات والظروف العالمية الراهنة، الأمر الذي يتيح فرصاً إضافية لتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي، ويدعم إقامة استثمارات مشتركة بين دول القارة.
واختتم زكي بالتأكيد على أن تعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص، والعمل على بناء منظومة مترابطة للتجارة والاستثمار والنقل، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري ويدعم قدرة الدول الإفريقية على تحقيق قيمة اقتصادية أكبر من مواردها وإمكاناتها.