recent
عـــــــاجــــل

محمد أنور: صادرات المكملات الغذائية تستهدف مليار دولار سنويًا ومطالب بحماية المصانع القائمة والناشئة

 

محمد أنور: صادرات المكملات الغذائية تستهدف مليار دولار سنويًا ومطالب بحماية المصانع القائمة والناشئة

محمد أنور: صادرات المكملات الغذائية تستهدف مليار دولار سنويًا ومطالب بحماية المصانع القائمة والناشئة



كتبت هدى العيسوى


بحثت شعبة مصانع القائمة البيضاء، المنبثقة عن الجمعية المصرية لمصنعي ومصدري المكملات الغذائية، التحديات التي تواجه صناعة المكملات الغذائية في مصر، وفي مقدمتها إجراءات المطابقة ومتطلبات المعامل والتحاليل الخاصة بالمنتجات المحلية، وما تفرضه من أعباء على تكاليف التشغيل واستقرار الشركات العاملة بالقطاع.


وشهد الاجتماع مناقشات حول أبرز المعوقات التي تواجه المصانع والكيانات العاملة في هذا النشاط، مع التأكيد على ضرورة التحرك العاجل بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، للوصول إلى حلول عملية تضمن استمرارية الإنتاج وتحافظ على الاستثمارات القائمة، وتدعم قدرة الشركات على مواصلة نشاطها والتوسع في السوق.


وأكد الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، أن الصناعة في مصر تشهد نموًا ملحوظًا في الإنتاج وتوسعًا متسارعًا في توطين الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه المصانع والشركات، بما يضمن استمرار نمو القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.


وحذر أنور من أن استمرار المعوقات دون معالجة قد يهدد استقرار عدد من المصانع، ويدفع بعض الكيانات القائمة أو الناشئة إلى التوقف عن العمل، وهو ما قد ينعكس سلبًا على معدلات الإنتاج وفرص العمل وحجم الصادرات، فضلًا عن التأثير في الاستثمارات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.


وأوضح أن ملف المطابقات ومتطلبات المعامل والتحاليل اللازمة للمنتجات كان من أبرز المحاور التي تناولها الاجتماع، في ضوء ما يرتبط به من أعباء تؤثر على اقتصاديات التشغيل. وشدد على أهمية فتح قنوات حوار مباشر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المختصة، لتحديد المشكلات القائمة ووضع حلول قابلة للتنفيذ، تحقق التوازن بين الالتزام بالاشتراطات الرقابية والحفاظ على استمرارية النشاط الصناعي.


وأضاف أن التحرك السريع لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة لحماية المصانع القائمة ومساندة الكيانات الناشئة، وتجنب خروج شركات من السوق، لا سيما أن صناعة المكملات الغذائية تمتلك فرصًا واعدة للنمو وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.


وأشار رئيس الجمعية إلى أن القطاع يمثل أحد الأنشطة الصناعية الواعدة في الاقتصاد المصري، لما يتيحه من فرص لزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يدعم النشاط الصناعي ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.


وكشف أن صناعة المكملات الغذائية تمتلك الإمكانات اللازمة للوصول بصادراتها إلى نحو مليار دولار سنويًا، شريطة توفير بيئة ملائمة لنمو الشركات وتنفيذ خططها التوسعية، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المصانع في مراحل الإنتاج والفحص والمطابقة.


ولفت إلى أن بلوغ هذا المستهدف من شأنه الإسهام في دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن قدرة قطاع حديث نسبيًا على استهداف هذا الحجم من الصادرات تعكس حجم الفرص المتاحة، وأهمية تهيئة المناخ المناسب للاستفادة من إمكاناته الإنتاجية والتصديرية.


واختُتم الاجتماع بالتوافق على التحرك نحو الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية لعرض التحديات التي تواجه المصانع وبحث سبل معالجتها بصورة عاجلة، بما يحافظ على استقرار الشركات القائمة والناشئة، ويضمن استمرار الإنتاج، ويدعم انطلاق صناعة المكملات الغذائية نحو تحقيق مستهدفاتها التصديرية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري.

google-playkhamsatmostaqltradent