الاعتماد والرقابة الصحية تستعرض جهود تأمين المرضى خلال مؤتمر «رعاية آمنة مدى الحياة»
كتبت فتحية حماد
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن سلامة المرضى تمثل جوهر الرسالة الإنسانية للقطاع الطبي، والمعيار الأساسي لتقييم جودة الأنظمة الصحية وكفاءتها، مشددًا على أن توفير رعاية صحية آمنة يتطلب منظومة مؤسسية متكاملة تجعل الوقاية من المخاطر جزءًا أساسيًا من القرارات الطبية والإدارية، وتحول معايير الجودة إلى ممارسات يومية تحمي المرضى وتدعم الفرق الطبية وتحافظ على الموارد الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السنوي لسلامة المرضى، الذي نظمته الهيئة تحت شعار «رعاية آمنة مدى الحياة: الرعاية الآمنة للأمراض غير السارية»، برعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وبالتعاون مع شركة روش للحلول الصحية في مصر.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2026، بهدف تعزيز الاهتمام بتوفير رعاية متكاملة وآمنة للمصابين بالأمراض غير السارية، بدءًا من الوقاية والكشف المبكر والتشخيص الدقيق، مرورًا بالعلاج الآمن، وصولًا إلى المتابعة المستمرة، بما يحد من المضاعفات والأضرار الممكن تجنبها، ويخفف الأعباء الصحية والاقتصادية عن المرضى وأسرهم والدولة، ويدعم جهود تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور أحمد طه أن المؤشرات الدولية تكشف حجم التحديات المرتبطة بسلامة الرعاية الصحية، إذ يتعرض مريض من كل عشرة للضرر أثناء تلقي العلاج داخل المستشفيات، ويمكن الوقاية من أكثر من نصف هذه الأضرار، فيما يتعرض مريض من كل عشرين لضرر دوائي قابل للمنع.
وأشار إلى أن التقديرات التي استعرضها المؤتمر تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الرعاية الصحية غير الآمنة بنحو 878 مليار دولار سنويًا، بما يعادل 12.6% من الإنفاق الصحي العالمي، وهو ما يعكس ارتباط سلامة المرضى بكفاءة الإنفاق واستدامة الأنظمة الصحية، إلى جانب أبعادها الطبية والإنسانية.
وشدد رئيس الهيئة على أن الاستثمار في الجودة لا يمثل عبئًا إضافيًا على الموازنات الصحية، بل يساهم في تجنب تكاليف المضاعفات وإعادة العلاج والإقامة غير الضرورية بالمستشفيات، ويضمن توجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر تأثيرًا في صحة المواطنين.
وأكد أن الهيئة تعمل وفق رؤية وطنية تستهدف ترسيخ ثقافة مؤسسية مستدامة لسلامة المرضى، تتجاوز مجرد التحقق من الالتزام بالمعايير إلى استباق المخاطر، وتوحيد الممارسات الآمنة، وتأهيل الكوادر الطبية، وتشجيع الإبلاغ عن الأخطاء والتعلم منها، وتحسين الأداء بصورة مستمرة.
وأضاف أن هذه الرؤية تشمل مختلف مراحل رحلة المريض، من التسجيل والتقييم والتشخيص إلى العلاج والتدخلات الطبية والجراحية، ثم الخروج والمتابعة، بما يسهم في الحد من أخطاء التشخيص والدواء والعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية والمضاعفات التي يمكن الوقاية منها، فضلًا عن تقليل حالات إعادة الدخول إلى المستشفيات.
واستعرض الدكتور أحمد طه نتائج جهود الهيئة في بناء منظومة وطنية للجودة وسلامة المرضى، موضحًا أنها اعتمدت 964 منشأة صحية موزعة على المحافظات السبع والعشرين، وسجلت أكثر من 122 ألفًا و877 من أعضاء المهن الطبية، وراجعت 616 مشروعًا للتصميم المعماري الآمن للمنشآت الصحية.
وأشار إلى تدريب نحو 37 ألف متدرب، وتنفيذ 2794 برنامجًا للدعم الفني، إلى جانب إجراء 7333 زيارة رقابية ميدانية للتحقق من استمرار الالتزام بالمعايير المعتمدة ومتابعة جودة الخدمات وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية.
وعلى المستوى الدولي، لفت إلى حصول معايير الهيئة وبرنامج إعداد المراجعين على الاعتراف الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua، بما يعكس توافق منظومة الاعتماد المصرية مع المرجعيات الدولية، ويعزز الثقة في جودة الخدمات الصحية المصرية وقدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأكد أن المعيار الحقيقي لنجاح منظومة الجودة لا يقتصر على عدد المعايير المطبقة أو الشهادات الصادرة، وإنما يرتبط بقدرتها على منع الأخطاء، وتجنب المضاعفات، وحماية أرواح المرضى، مشددًا على أن وراء كل مؤشر إنسانًا وأسرة تنتظر عودة ذويها سالمين.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من قيادات القطاع الصحي والخبراء والمتخصصين وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم اللواء طبيب أسامة بسكالس، رئيس المجلس الطبي العسكري العام للقوات المسلحة، والدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، والدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور طاهر نصر، نائب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور تامر مدكور، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة سادنا بهجوت، ممثلة منظمة الصحة العالمية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن سلامة المرضى أصبحت أولوية عالمية للأنظمة الصحية، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي في مصر يحظى بدعم رئاسي متواصل، يتجلى في متابعة القيادة السياسية لمختلف الملفات الصحية، بدءًا من الرعاية الأولية ومبادرات الصحة العامة، وصولًا إلى تطوير غرف الرعاية والتعامل مع قوائم الانتظار.
وأوضح الوزير أن الوزارة اتخذت خطوات مؤسسية لتعزيز حماية المرضى، شملت إصدار قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، واستحداث إدارة عامة لسلامة المريض ضمن الهيكل التنظيمي الجديد، وتشكيل لجنة عليا لرفع جودة الخدمات وتعزيز سلامة المرضى، تضم ممثلين عن القطاعات الصحية والعسكرية والشرطية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف أن الجهود تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المريض 2026-2030، وإعداد أول تقرير شامل عن عام 2025 ليكون خط أساس لقياس الأداء ومتابعة تطوره.
وشدد عبد الغفار على ضرورة تعميم منظومة وطنية آمنة للإبلاغ عن الأحداث العارضة والأخطاء الطبية، بما يدعم التعلم المؤسسي ويشجع على الإبلاغ دون خوف من العقاب، مشيرًا إلى إطلاق دبلومة مهنية متخصصة في سلامة المرضى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تضم دفعتها الأولى 70 طبيبًا يمثلون نواة لنشر ثقافة السلامة داخل المستشفيات.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن سلامة مقدمي الرعاية الصحية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بسلامة المرضى، موضحًا أن توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق الفرق الطبية وتصون كرامتها وتدعم قدرتها على أداء مهامها بكفاءة ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن تحقيق الجودة لا يتوقف عند وضع المعايير والسياسات والإجراءات، وإنما يتطلب ترسيخ ثقافة مؤسسية تجعل السلامة مسؤولية مشتركة بين جميع العاملين في القطاع الصحي، وتضع حماية المريض ومقدم الخدمة في صدارة الممارسات والقرارات.
من جانبه، أوضح الدكتور طاهر نصر، نائب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الأساس لبناء منظومات رعاية صحية آمنة، مؤكدًا أن تطوير المهارات المهنية والقيادية للكوادر الصحية شرط أساسي لتحويل معايير الجودة إلى ممارسات مستقرة داخل المؤسسات.
وأضاف أن تنمية قدرات القيادات الصحية تشمل إدارة المخاطر وتعزيز العمل الجماعي وترسيخ ثقافة التعلم المستمر وقيادة التغيير، لافتًا إلى استمرار الأكاديمية في التعاون مع المؤسسات والقطاعات الصحية لبناء القدرات وإعداد قيادات قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية ورفع كفاءة النظام الصحي.
وأكدت الدكتورة سادنا بهجوت، ممثلة منظمة الصحة العالمية، أن سلامة المرضى تمثل أساس جودة الرعاية وفاعلية التدخلات الصحية وتعزيز ثقة المجتمعات في المؤسسات الطبية، وليست هدفًا منفصلًا عن بقية أولويات الأنظمة الصحية.
وشددت على أهمية تطبيق مفهوم الرعاية الآمنة مدى الحياة، وتمكين الأفراد والأسر من المشاركة في الحفاظ على صحتهم، وتعزيز ممارسات الرعاية الذاتية الآمنة، بما يضمن استمرارية الرعاية داخل المنشآت الصحية وخارجها، سواء في المنزل أو المجتمع، وفي مختلف المراحل العمرية.
وجددت ممثلة منظمة الصحة العالمية التزام المنظمة بمواصلة التعاون مع الدولة المصرية وشركائها لدعم سلامة المرضى، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى بناء أنظمة صحية أكثر جودة وأمانًا واستدامة.
وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسات علمية ونقاشية بمشاركة قيادات القطاع الصحي والخبراء والمتخصصين، تناولت دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز سلامة المرضى، وتأمين رحلة المريض من الكشف المبكر والتشخيص إلى العلاج والمتابعة، وتطوير نظم أكثر أمانًا لرعاية المصابين بالأمراض غير السارية، إلى جانب استعراض تجارب ناجحة وتطبيقات عملية لمعايير الجودة والحد من المخاطر المرتبطة بالرعاية الصحية.
وأكدت مخرجات المؤتمر أن بناء نظام صحي أكثر أمانًا يتطلب تكامل جهود الدولة والمؤسسات الصحية والفرق الطبية والمرضى، باعتبار سلامة الرعاية مسؤولية وطنية مشتركة، تستهدف ضمان حصول كل مواطن على رعاية آمنة بوصفها حقًا أصيلًا في جميع المنشآت الصحية ومراحل الحياة.


