الرقابة المالية تيسر إجراءات شركات التأمين.. اعتماد موحد لنماذج الوثائق دون تكرار الموافقات
كتبت - عبير أحمد
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة تنظيم إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية، بما يتيح لشركات التأمين استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات المعتمدة من الهيئة والمقدمة من الاتحاد المصري للتأمين، دون الحاجة إلى الحصول على اعتماد مستقل لكل شركة، في خطوة تستهدف تقليل الأعباء الإجرائية وتسريع إنجاز المعاملات مع الحفاظ على حقوق حملة الوثائق.
وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التعميم رقم 8 لسنة 2026 بشأن تنظيم استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة، استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي مع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، وفي إطار جهود الهيئة لتطوير آليات العمل الرقابي وتبسيط الإجراءات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
ويستهدف التنظيم الجديد رفع كفاءة دورة اعتماد المنتجات التأمينية، من خلال إتاحة استخدام النماذج الموحدة التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، بشرط التزام الشركة بالنموذج وشروطه المعتمدة بالكامل، مع استثناء وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق التيسيرات الجديدة.
ووفقًا للتعميم، يمكن للشركات البدء في استخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يفيد الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه. ويبدأ الاستخدام في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية.
وفي المقابل، أبقت الهيئة مسئولية الالتزام بالنماذج المعتمدة على شركات التأمين، بما يشمل صحة الإقرارات المقدمة ومطابقة الوثائق الصادرة للنماذج المقررة. كما ألزمت الشركات بالحصول على اعتماد الهيئة قبل إدخال أي إضافات أو حذف أو تعديلات على النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعميم يأتي ثمرة للحوار مع شركات التأمين، ويعكس توجه الهيئة نحو تيسير الإجراءات ورفع كفاءة العمل داخل السوق، مع تحقيق التوازن بين تسهيل ممارسة النشاط والالتزام بالضوابط الرقابية التي تكفل حماية حقوق حملة الوثائق وتعزز الثقة في قطاع التأمين.
وفي سياق تطوير منظومة اعتماد المنتجات، أسندت الهيئة الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب مهام عملها، ويعاونها اثنان من الكوادر المتخصصة بدرجة مدير عام، هما الدكتورة نهى محمد، المسئولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والدكتور وليد فتحي، المسئول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.
كما تدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير التجميعية، بهدف وضع إطار تنظيمي يتيح مزيدًا من المرونة في سوق التأمين، مع مراعاة متطلبات حماية المتعاملين، وجاهزية السوق، وضمان الشفافية والنزاهة في ممارسة النشاط.
وشددت الهيئة على أن التيسيرات الجديدة تقتصر على اعتماد نماذج الوثائق وشروطها، ولا تمتد إلى التزامات شركات التأمين المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني، كما لا تؤثر في صلاحيات الهيئة بشأن المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.