رسميًا.. رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه بدءًا من يناير 2027
وافق المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
ولم تقتصر قرارات المجلس على زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية، بل امتدت لتشمل رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون بعض الوقت، ليصل إلى 34 جنيهًا صافيًا عن الساعة الواحدة.
كما أقر المجلس زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
## **مدبولي: تحسين دخول المواطنين أولوية حكومية**
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجلس القومي للأجور، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الأجور وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين وقدرات مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي العاملين، وهو ما يجعل الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخله ضرورة مهمة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية باتخاذ خطوات لرفع الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى حرصه على المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للمجلس عقب تشكيله الجديد، والعمل على ضمان تطبيق القرارات المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.
## **26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في مصر**
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتشغيل والبطالة، إلى جانب مؤشرات أداء القطاع الخاص.
وأوضح العرض أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، بما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في توفير فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يبرز اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي الخاص وتنوع مجالاته.
وتناول الوزير تطور معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، موضحًا تعافي هذه المعدلات خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في معدلات مشاركة المرأة.
كما أشار إلى أن تحسن معدلات التشغيل يتيح الانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد الاقتصادي من العمل، بما ينعكس على مستويات معيشة العاملين، بالتوازي مع توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.
## **تشكيل جديد للمجلس القومي للأجور وفق قانون العمل**
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 من القانون نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يضم ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات المنظمات النقابية المعنية.
## **حضور حكومي ومجتمعي واسع للاجتماع**
وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
كما شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وحضر الاجتماع أيضًا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعدد من ممثلي اتحادات المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي قرارات المجلس القومي للأجور في ظل مساعٍ لتحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والنمو، باعتبارها من المحددات الأساسية لسيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص.
