رئيس هيئة التأمين الصحي يفتح ملف المخالفات والفساد.. تحرك رقابي جديد لحماية المال العام وإحكام الحوكمة
كتب - أحمد طارق
في تحرك يستهدف إحكام الرقابة على الأداء المؤسسي ومنع المخالفات قبل وقوعها، قاد الدكتور تامر مدكور، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، اجتماعًا موسعًا مع مديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، لمراجعة آليات الرقابة المعمول بها، والوقوف على أبرز صور الفساد والمخالفات المالية والإدارية والفنية، وسبل اكتشافها والتحقق منها، بما يعزز النزاهة والشفافية ويحافظ على المال العام.
وشهد الاجتماع مناقشة موسعة لأنماط المخالفات التي قد تتعرض لها المؤسسات، وفي مقدمتها استغلال السلطة أو الوظيفة لتحقيق منافع شخصية، وتعارض المصالح، والإخلال بقواعد النزاهة والشفافية، إلى جانب أوجه القصور الإجرائي والتنظيمي التي يمكن أن تفتح المجال أمام التجاوزات. كما تناول المشاركون مؤشرات الاشتباه ووسائل الاكتشاف المبكر، وآليات رصد التلاعب في المستندات والبيانات والسجلات.
وامتدت المناقشات إلى أهمية توظيف تحليل البيانات وإجراء المقارنات ومراجعة المؤشرات غير الطبيعية للكشف عن الانحرافات وتحديد مواطن الخلل، بما يمنح إدارات المراجعة قدرة أكبر على تقييم المخاطر والتعامل معها بدقة وموضوعية، بدلًا من الاقتصار على اكتشاف المخالفات بعد حدوثها.
وتضمنت أعمال الاجتماع عروضًا تطبيقية قدمها مديرو الإدارات، استعرضوا خلالها نماذج عملية للمخالفات في نطاق اختصاص كل إدارة، بداية من رصد مؤشرات الاشتباه واكتشاف الوقائع، مرورًا بالفحص المكتبي والميداني والتحقق من صحة المستندات والبيانات، وتتبع العمليات وتحديد المسؤوليات، وانتهاءً بتوثيق المخالفات وإثباتها بالأدلة والمستندات.
كما ناقشت العروض ضرورة التمييز بين الأخطاء الإدارية والمخالفات وشبهات الفساد، وتحديد الإجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة لمنع تكرارها، مع تبادل الخبرات بين الإدارات وتوحيد منهجيات الفحص وإعداد التقارير، بما يضمن اتساق العمل الرقابي ورفع كفاءته.
من جانبها، أكدت الدكتورة تيسير عمران، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أن الاجتماع يستهدف تطوير آليات العمل الرقابي وتعزيز كفاءة منظومة المراجعة الداخلية، من خلال توحيد منهجيات الفحص والتحقق، وتبادل الخبرات والتجارب العملية، والتعرف على أبرز مؤشرات الاشتباه وأنماط المخالفات وطرق اكتشافها وإثباتها.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق النهج الوقائي في أعمال المراجعة، مع إيلاء اهتمام أكبر لتحليل المخاطر ورصد أوجه القصور قبل تفاقمها، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، بما يسهم في إحكام الرقابة الداخلية وتحسين الأداء وترسيخ قواعد النزاهة والشفافية داخل قطاعات الهيئة المختلفة.
وأكد الدكتور تامر مدكور أن المراجعة الداخلية والحوكمة تمثلان ركيزتين أساسيتين للإدارة الرشيدة، وأداتين محوريتين لضمان الانضباط المؤسسي وحسن إدارة الموارد، مشددًا على أن دور الرقابة لا ينبغي أن يتوقف عند اكتشاف المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنما يجب أن يمتد إلى بناء منظومة وقائية تستبق المخاطر، وتكشف مواطن الضعف، وتقيم مدى فاعلية الضوابط الرقابية.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على النزاهة والشفافية والمساءلة، وتعزيز الفصل بين الاختصاصات والمسؤوليات، إلى جانب تكثيف المتابعة وقياس مدى الالتزام بالإجراءات المنظمة للعمل، بما يحد من فرص التجاوزات ويعزز كفاءة الأداء في مختلف المستويات الإدارية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور تامر مدكور بمواصلة تطوير أدوات وآليات المراجعة الداخلية والحوكمة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في مجالات الفحص والتحقق، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الإدارات، مع وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والوقائية، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأكد أن حماية المال العام وصون موارد الهيئة وترسيخ النزاهة مسؤولية مؤسسية لا تقبل التهاون، وتمثل أساسًا لضمان كفاءة الأداء واستدامة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي.
