(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1).jpg "حماده العجواني: تعميق التصنيع المحلي ضرورة لخفض الواردات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية")
حماده العجواني: تعميق التصنيع المحلي ضرورة لخفض الواردات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية
كتبت هدى العيسوي
أكد المهندس حماده العجواني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أن تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030 يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي.
وأوضح العجواني أن تصريحات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الوزارية بعنوان «مسار مصر نحو التنافسية الصناعية»، على هامش المؤتمر الخامس للتصنيع الذي نظمته مجموعة البنك الدولي بالقاهرة، تعكس توجهًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أهمية تحويل هذه التوجهات إلى خطوات تنفيذية تسهم في دعم المستثمرين والمصنعين.
وأشار إلى أن تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية يمثلان محورًا أساسيًا لتقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما في قطاعات العدد والآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن التوسع في هذه الصناعات يرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، ويعزز قدرة المصانع على المنافسة محليًا وخارجيًا.
ولفت العجواني إلى أهمية تبسيط الإجراءات الصناعية، والتوسع في التحول الرقمي، وتحسين مناخ الأعمال، بما يساعد المستثمرين على توجيه استثماراتهم نحو الإنتاج والتصنيع، بدلًا من تحمل أعباء إجرائية قد تعرقل خطط التوسع والنمو.
وشدد على ضرورة تعزيز التكامل بين المستوردين والمصنعين، والاستفادة من خبرات المستوردين في تحديد احتياجات السوق من الخامات والمعدات ومكونات الإنتاج القابلة للتصنيع محليًا، بما يدعم إحلال المنتج المصري محل المستورد، متى توافرت معايير الجودة والسعر التنافسي والقدرة على تلبية احتياجات السوق.
وفيما يتعلق بمبادرة التكامل الصناعي الأفريقي، أكد العجواني أن توسيع التعاون مع الأسواق الأفريقية يتيح فرصًا جديدة أمام المنتجات المصرية، سواء من خلال زيادة الصادرات أو إقامة شراكات صناعية تسهم في بناء سلاسل إمداد إقليمية أكثر كفاءة، والاستفادة من الموارد والمزايا النسبية التي تمتلكها دول القارة.
واختتم بالتأكيد على أن تحقيق أهداف استراتيجية الصناعة المصرية 2030 يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، ووضع آليات واضحة لمساندة المصانع وتطوير الموردين المحليين، بما يعزز الإنتاجية ويفتح مجالات استثمارية جديدة، ويدعم توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.