(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1).jpg "جامعة الأزهر تحذر من نشر المستندات والمكاتبات الرسمية دون تصريح.. وتؤكد المساءلة القانونية للمخالفين")
جامعة الأزهر تحذر من نشر المستندات والمكاتبات الرسمية دون تصريح.. وتؤكد المساءلة القانونية للمخالفين
كتب حسين الحانوتي
في إطار إحكام منظومة العمل الإداري والحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات الرسمية، قررت جامعة الأزهر تفعيل القوانين المنظمة لحظر نشر أو تداول المستندات والقرارات والمكاتبات الرسمية الصادرة عنها، والموقعة من رئيس الجامعة وقياداتها، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية أو أي وسيلة من وسائل النشر المختلفة، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة.
وأكدت الجامعة أن الحظر يشمل إتاحة هذه المستندات والمكاتبات لغير المختصين، أو تداولها خارج نطاق الاختصاص الوظيفي، مشيرة إلى أن هذه الضوابط تستند إلى القوانين والتشريعات المعمول بها، والتي تسري على جميع المؤسسات الحكومية، وتستهدف تنظيم تداول الوثائق الرسمية وحماية ما تتضمنه من بيانات ومعلومات.
وشددت الجامعة على ضرورة التزام جميع منسوبيها بالمحافظة على المستندات والوثائق الرسمية، وعدم إفشاء أو نشر ما تحتويه من معلومات وبيانات بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة، مؤكدة أن مخالفة هذه الضوابط تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وفقًا لطبيعة المخالفة وأحكام التشريعات المعمول بها.
وفي سياق متصل، وجهت الجامعة عمداء الكليات ومديري الإدارات والجهات التابعة بضرورة التنبيه على جميع العاملين بقرارات حظر نشر وتداول المستندات والمكاتبات الرسمية دون تصريح، مع متابعة الالتزام بتنفيذ التعليمات، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت جامعة الأزهر جميع منتسبيها إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالقواعد المنظمة لتداول الوثائق والمعلومات الرسمية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الانضباط الوظيفي والمؤسسي، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الجامعة وصون معلوماتها، ومنع تداول المستندات خارج الأطر القانونية والإدارية المحددة.