عندما تقول الدولة كلمتها
بقلم: صوفي أبوطالب
لم تكن التحركات الأمنية المكثفة التي شهدتها منطقة برج العرب بالإسكندرية مجرد حملة عابرة، بل رسالة واضحة بأن مواجهة البؤر الإجرامية وفرض سيادة القانون مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن الأجهزة الأمنية قادرة على التحرك بحسم عندما تضع حماية المواطنين وتأمين المجتمع في مقدمة أولوياتها.
فقد شهدت المنطقة حملة أمنية مكبرة، شاركت فيها قوات الأمن المركزي والمدرعات، وسط انتشار أمني واسع استهدف ملاحقة البؤر الإجرامية والتعامل مع أوكار الخارجين على القانون. وجاءت التحركات مدعومة بإمكانات ميدانية وقوات مدربة، في مشهد يعكس حجم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع المناطق التي تتطلب تدخلًا أمنيًا مكثفًا.
وكان لافتًا في التحرك وجود سيارات الترحيلات والميكروباصات داخل نطاق الحملة، بما يعكس الاستعداد للتعامل مع نتائج المداهمات ونقل العناصر التي يجري ضبطها، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة. فالمعركة مع الجريمة لا تتوقف عند الانتشار أو المداهمة، وإنما تمتد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أنشطة مخالفة للقانون.
وتؤكد هذه التحركات أن وزارة الداخلية تتعامل مع ملف البؤر الإجرامية باعتباره أحد الملفات المهمة المرتبطة بأمن المواطنين واستقرار المجتمع، وأن ترك أي منطقة تتحول إلى ملاذ للعناصر الإجرامية أمر لا يمكن القبول باستمراره، مهما كانت طبيعة التحديات الميدانية.
وتستحق الجهود التي تبذلها قوات الشرطة في هذا المجال الإشادة، خاصة أن المواجهة الأمنية تتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنسيقًا بين مختلف القطاعات، إلى جانب الجاهزية للتعامل مع المواقف الطارئة، مع الالتزام بالقانون وحماية أرواح المواطنين.
والأهم أن الحملات الأمنية المكبرة لا تقتصر أهميتها على ضبط المتورطين في الجرائم، بل تحمل رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة حاضرة، وأن أمنهم وسلامة ممتلكاتهم ليسا مجالًا للمساومة، وأن أي محاولة لاستغلال المناطق النائية أو تحويلها إلى بؤر لممارسة الأنشطة الإجرامية ستواجه بتحرك أمني حاسم.
إن ما شهدته برج العرب يعكس جدية التحرك الأمني في مواجهة الجريمة، ويؤكد أن هيبة الدولة تبدأ من قدرتها على حماية مواطنيها، وفرض القانون على الجميع دون استثناء. فالأمن ليس مجرد وجود للقوات في الشوارع، بل شعور يومي بالأمان، وحق أصيل لكل مواطن في أن يعيش داخل مجتمع تحكمه سيادة القانون.