شعبة الدواجن تضع خريطة التحول إلى البيع المبرد والمجمد.. واستراتيجية متكاملة أمام وزير الزراعة
كتبت هدى العيسوى
انتهت شعبة الدواجن من إعداد استراتيجية متكاملة تستهدف التحول التدريجي من تداول الدواجن الحية إلى منظومة البيع المبرد والمجمد، تمهيدًا لعرضها على الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة آليات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار خطة تستهدف تطوير صناعة الدواجن المصرية، وتنظيم عمليات التداول والتسعير، وتعزيز إجراءات الحفاظ على صحة المستهلكين وسلامة الغذاء.
وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الاستراتيجية تضم مجموعة من المحاور والإجراءات التنفيذية الرامية إلى تنظيم سوق الدواجن والحد من التداول العشوائي، مع تعزيز الاعتماد على المجازر المعتمدة، موضحًا أن التحول المقترح سيجري بصورة تدريجية، مع مراعاة أوضاع العاملين بالقطاع والإمكانات المتاحة للبنية التحتية الحالية، بما يضمن تنفيذ الخطة دون إحداث اضطرابات في السوق.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تتضمن بدء تطبيق تجربة التحول إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة في عدد من المحافظات، تشمل الجيزة والإسكندرية وبني سويف ومرسى مطروح، على أن تخضع التجربة للتقييم، تمهيدًا للتوسع في تطبيقها وفقًا للنتائج ومدى توافر الإمكانيات اللازمة.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن تفعيل بورصة الدواجن في بنها يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية، مع رفض المنازعات القائمة بشأن تشغيلها، باعتبارها أداة مهمة لتنظيم السوق وتوفير بيانات دقيقة حول الكميات المعروضة وحجم الطلب الفعلي، بما يسهم في الوصول إلى أسعار عادلة وحقيقية للدواجن والبيض، والحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر في حركة الأسعار.
وأضاف أن الخطة تستهدف كذلك تنفيذ أحكام القانون رقم 70 لسنة 2009، وإدراج الدواجن المجمدة ضمن منظومة البورصة السلعية المصرية، بما يتيح تنظيم عمليات التداول وتوفير بيانات أكثر دقة عن حجم المعروض، إلى جانب دراسة إدراج الدواجن ضمن منظومة التموين، بما يساهم في إتاحة المنتج للمواطنين بأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية اللازمة لإنجاح عملية التحول، أكد السيد أهمية التوسع في إنشاء المجازر الآلية ونصف الآلية، من خلال توفير الأراضي المطلوبة وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في هذا النشاط، لافتًا إلى أن البيانات الواردة بملف الاستراتيجية تشير إلى وجود 49 مجزرًا آليًا على مستوى الجمهورية، بطاقة إنتاجية تقترب من 90 ألف طن شهريًا.
كما تضم المنظومة 82 مجزرًا نصف آلي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 53 ألف طن شهريًا، وهي طاقات تشغيلية يمكن الاستفادة منها في دعم خطة التحول إلى منظومة الذبح والتجهيز والتداول المبرد، بما يعزز قدرة القطاع على توفير احتياجات الأسواق من المنتجات المجهزة وفق الاشتراطات المطلوبة.
ولفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن الاستراتيجية تتضمن توفير احتياجات المنافذ الحكومية من الدواجن المبردة والمجمدة، بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع، فضلًا عن وضع آليات للتعاون مع المجازر المعتمدة خلال فترات انخفاض الأسعار، بحيث يتم ذبح الدواجن وتجهيزها وتخزينها لصالح الجهات المعنية، بما يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والاستفادة من فترات تراجع الأسعار في توفير مخزون يلبي احتياجات الأسواق.
وشدد السيد على أن التحول إلى منظومة تداول الدواجن المبردة والمجمدة لا يقتصر على تطوير أساليب البيع والتوزيع، بل يمثل خطوة مهمة في اتجاه حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء، من خلال إخضاع عمليات الذبح والتجهيز للإشراف البيطري، والالتزام باشتراطات النقل والتبريد والتخزين، بما يحد من مخاطر تداول الطيور الحية بصورة عشوائية.
وأكد أن عرض الاستراتيجية على وزير الزراعة يستهدف فتح حوار موسع يضم الجهات الحكومية المعنية وممثلي صناعة الدواجن والمستثمرين، للتوافق على آليات تنفيذ واقعية تراعي طبيعة القطاع وإمكاناته، وتحقق مصالح المنتجين والمستهلكين في الوقت نفسه، دون التسبب في اضطرابات بالسوق أو فرض أعباء إضافية على الصناعة قد تعوق مسار التحول.
وتعكس الاستراتيجية توجهًا نحو إعادة تنظيم منظومة تداول الدواجن من خلال تطوير البنية التحتية للمجازر، وتفعيل أدوات تنظيم السوق، وتوسيع نطاق المنتجات المبردة والمجمدة، بما يهيئ القطاع لمرحلة جديدة تستند إلى مزيد من التنظيم والرقابة والشفافية في حركة الإنتاج والتوزيع والتسعير.
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1).jpg)